المقاولون يدعون لتدشين تحالفات بين الشركات المصرية والأجنبية لتنفيذ المشروعات القومية

أكد عاملون فى القطاع العقارى، قدرةالمقاول المصري على تنفيذ المشروعات القومية المطروحة، وفقًا للتوقيتات المحددة، والمعايير المطلوبة، ومدى التوافق مع تقنيات البناء الحديث، بالإضافة إلى مناقشة إمكان الاستعانة بشركات أجنبية للإسهام في تنفيذ جزء من تلك المشروعات .
جاء ذلك خلال جلسة ملتقى "بناة مصر"، الذي انطلقت فعالياته اليوم الثلاثاء، بحضور 1000 مستثمر، وتناولت وضع قاعدة بيانات موحدة تضم كل المشروعات المطروحة داخل الأسواق العربية، والإفريقية، بالإضافة الى مناقشة فكرة إنشاء شركة عربية لتبادل، وتأجير المعدات لشركات المقاولات في الأسواق، التي تحتاج إليها الفترة المقبلة.
وقال محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، إن تحالف شركات المقاولات المصرية لتنفيذ المشروعات القومية كان السبيل الأمثل أمام القطاع ،لتجنب التوجه للشركات المنافسة العالمية لتحقيق ذلك، موضحًا أن تلك الوسيلة أصبحت سمة العصر.
وأضاف، أن تلك المشروعات المطروحة بالسوق خلال الفترة الراهنة تتميز بكونها مشروعات عملاقة، وفقًا للمقاييس العالمية، مما يتطلب تحديًّا من الشركات كافة، لتنفيذها بالتوقيتات، والمواصفات المطلوبة.
وأشار، إلى أنه تم تدشين تحالف بين شركة المقاولون العرب وأوراسكوم للإنشاء، لتنفيذ محور قناة السويس، والأنفاق التابعة له، كما تم تكوين تحالف آخر بين شركات المقاولون العرب، وإيجيكو، ومختار إبراهيم، لتنفيذ مشروع توشكى الجديد.
وأكد محسن صلاح، على أن هذه التحالفات تُسهم في الانتهاء من تنفيذ تلك المشروعات القومية، خلال فترة زمنية تصل إلى نحو ثلث مدتها المتوقعة.
وأوضح، أنه نتيجة لضخامة مشروع تدشين نحو 6 أنفاق بمحور تنمية قناة السويس، تم تدشين عدة تحالفات ببورسعيد، والإسماعيلية.
وأشار إلى صعوبة الأراضي المنشأ عليها نفق بورسعيد، مما تطلب إعادة تأسيسها لوضع المعدات عليها، موضحًا إمكان تدشين تحالفات أخرى بالباطن، لتجميع خبرات بريطانية، وإيطالية، مع المصرية لتنفيذها.
وأوضح، أن هناك وسيلة أخرى اتخذتها شركات المقاولات لسرعة تنفيذ المشروعات، تتضمن تقسيم العمل بينها، مثلما حدث بمشروع موانئ شرق التفريعية، الذي شمل تقسيم العمل بين 10 شركات مقاولات.
وأكد صلاح، أن السوق أصبح مفتوحًا أمام كل الشركات والمقاولين، مؤكدًا أن مقاولي الباطن أصبحوا الآن يتفاوضون مع شركات المقاولات على مائدة واحدة.
وحول توسع الشركات المصرية في الأسواق الخارجية، أوضح صلاح أن تراجع أسعار النفط تسبب في نشوب أزمات حكومية بالأسواق الإفريقية مع الشركات العاملة بها، مما تسبب في تأخر سداد مستحقات الشركات.
ودعا صلاح شركات المقاولات المصرية لاقتحام السوق الإفريقية لمنافسة الشركات الصينية، والتركية، التي تتميز بانخفاض تكلفة توفير العمال.
وقال أحمد عفيفي، نائب الرئيس التنفيذى لمجموعة طلعت مصطفي القابضة، إن الشركة تعتزم إطلاق مبادرة، بالتعاون مع الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، لتدريب، وتأهيل صغار المقاولين، من خلال مراكز التدريب الخاصة بالشركة.
وأضاف، أن الشركة مستعدة لتدريب نحو 1000 شاب لمدة 3 شهور، لمساعدتهم فى اكتساب الخبرات اللازمة، مطالبًا شركات المقاولات بالاشتراك فى المبادرة.
وتابع، أن البنك المركزي قام بتوفير تمويل للمشروعات الصغيرة بفائدة 5%، ليحل بذلك العقبات المالية أمام صغار المقاولين، ولذلك فإن تدريب المقاولين وتأهيلهم ضروري للنهوض بالقطاع.
وأوضح، أن الشركة تعتزم التعاون مع البنوك المحلية لتأهيل المقاولين فى كيفية الحصول علي التمويل، وفتح خطابات الضمان.
وأشار، إلى أن "طلعت مصطفي" تسعى للمشاركة فى عدد من المشروعات القائمة كمشروع العاصمة الإدارية، وتدشين القري الجديدة كقرية العالمين.
وتابع، أن الشركة قامت بالمشاركة أيضا فى العديد من أعمال قطاع المقاولات بالمشروع القومى للطرق، ومشروع الطرق الإقليمى الأوسط، بجانب مشروعات البنية الأساسية من محطات الصرف الصحي، والمياه.
وقال المهندس درويش حسنين، نائب رئيس اتحاد المقاولين العرب، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية المصرية للتعمير، إن هناك مجموعة من المشروعات العملاقة التي تم الإعلان عن تنفيذها أخيرًا، وأصبحت تمثل شكلًا من أشكال التحدي أمام المقاول المصري، مشيرًا إلى أن تنفيذ هذه المشروعات يحتاج لتدشين مشاركات وتحالفات عملاقة.
وأضاف حسنين، أن التحالفات التي تتم بين كيانات محلية وأخرى أجنبية، بحيث تضمن خروج كيان أكثر قوة من الكيانات الفردية، يتم من خلالها تحقيق عدة مزايا، أهمهاإضافة خبرة للجانب المصري بهذا التحالف، وكذلك التسريع من معدلات التنفيذ، وإضافة عناصر من الممكن أنها لا تتوافر لدى المقاول المصري.
وأوضح أن العنصر الثاني يتمثل في المشاركات التي تتم بين الدولة والمطور العقاري لتطوير المشروعات العملاقة، بحيث يتم من خلال هذه المشاركة الاستفادة من السيولة المتاحة لدى المطور، وتوجيهها لتنفيذ المشروع، وكذلك الاستفادة من الأراضي المتاحة لدى الدولة، وتنميتها بأيدي المستثمرين.
وأبدى تفاؤله بالوضع الحالي لشركات المقاولات المصرية، التي طرأ على أوضاعها الداخلية كثير من التغير الإيجابي، بما ينعكس على طبيعة العمل، وحجم التنفيذ بالمشروعات القومية خلال المرحلة المقبلة.
وأشار إلى أن الوضع الحالي للمقاول المصري يدعو لإعادة النظر في تلك الأوضاع، وخاصة مع صعوبة الوضع الحالي من وجود عقود إذعان، بدلا من العقود المتوازنة التي تضمن حق المقاول والدولة، لافتًا إلى أن هذه العقود تحرم المقاول من الحصول على تمويلات للمشروعات التي تقوم بتنفيذها.
وقال، إن المقاول المصري تم إرهاقه في الأعوام الماضية، وهو ما يجعل الدولة بحاجة لإعادة تعديل أوضاع المقاول المصري، بما يمكنه من تنفيذ مشروعات الدولة القومية الكبرى الحالية.
وأضاف، أن شركات المقاولات المصرية لا تخاف من الوجود الأجنبي بالسوق المحلية، بشرط أن يكون إضافة لمزيد من الخبرات لشركات المقاولات المحلية، وأن يتم التحالف معها لتنفيذ مشروعات الدولة.
وقال المهندس طارق الجمال، رئيس مجلس إدارة شركة ريديكون للتعمير، إن تصدير المقاولات المصرية للخارج ممثلة في المعدات والكوادر البشرية يُعد أبرز السبل الواجب اتباعها خلال الفترة القادمة لتوفير العملة الأجنبية الدولارية للسوق، في ظل الأزمة الراهنة التي تمر بها مصر.
وتابع، أنه يمكن تطبيق تجربة الشركات التركية في السوق الليبية، التي تمت من خلال تنازل المقاول للدولة، لتتفاوض مع ليبيا، للحصول على مستحقاتها.
وأشار إلى ضرورة توافر دعم من المؤسسات البنكية لتدعيم الشركات المصرية الراغبة في التوسع بالأسواق الإفريقية، أسوة بالشركات الإفريقية، التي استحوذت على نحو 35% من حجم أعمال المقاولات في إفريقيا بقيمة 48 مليار جنيه.
وتابع، أنه يجب على الشركات المصرية البدء في تطوير المعدات، والكوادر البشرية ،لتدعيم إستراتيجيتها للتوسع في الأسواق المختلفة.