طالب المقاولون بدعم البنوك المحلية للمشروعات الاستثمارية للشركات المصرية في الخارج، وخاصة في السوق الإفريقية. وأضاف المقاولون، خلال الجلسة الثالثة لملتقى "بناة مصر" التى انطلقت فعالياته اليوم بحضور 1000 مستثمر، مدى قدرة المقاول المصري على تنفيذ المشروعات القومية المطروحة وفقا للتوقيتات المحددة والمعايير المطلوبة ومدى التوافق مع تقنيات البناء الحديث ، بالإضافة إلى مناقشة إمكانية الاستعانة بشركات أجنبية للمساهمة في تنفيذ جزء من تلك المشروعات. من جانبه قال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية المصرية للتعمير، المهندس درويش حسنين، نائب رئيس إتحاد المقاولين العرب، إن هناك مجموعة من المشروعات العملاقة التي تم الإعلان عن تنفيذها مؤخرا، والتي أصبحت تمثل شكل من أشكال التحدي أمام المقاول المصري، مشيرا إلى أن تنفيذ هذه المشروعات يحتاج لتدشين مشاركات وتحالفات عملاقة. وأضاف حسنين ، أن التحالفات التي تتم بين كيانات محلية وأخرى أجنبية، بحيث تضمن خروج كيان أكثر قوة من الكيانات الفردية، يتم من خلالها تحقيق عدة مزايا أهمها إضافة خبرة للجانب المصري بهذا التحالف، وكذلك التسريع من معدلات التنفيذ وإضافة عناصر من الممكن أنها لا تتوافر لدى المقاول المصري. وأوضح أن العنصر الثاني يتمثل في المشاركات التي تتم بين الدولة والمطور العقاري لتطوير المشروعات العملاقة، بحيث يتم من خلال هذه المشاركة الاستفادة من السيولة المتاحة لدى المطور وتوجيهها لتنفيذ المشروع، وكذلك الاستفادة من الأراضي المتاحة لدى الدولة وتنميتها بأيدي المستثمرين. وأكد تفاؤله بالوضع الحالي لشركات المقاولات المصرية، والتي طرأ على أوضاعها الداخلية كثير من التغير الإيجابي بما ينعكس على طبيعة العمل وحجم التنفيذ بالمشروعات القومية خلال المرحلة المقبلة. وأشار إلى أن الوضع الحالي للمقاول المصري يدعو لإعادة النظر في تلك الأوضاع، وخاصة مع صعوبة الوضع الحالي من وجود عقود إذعان، بدلا من العقود المتوازنة التي تضمن حق المقاول والدولة، لافتا إلى أن هذه العقود تحرم المقاول من الحصول على تمويلات للمشروعات التي تقوم بتنفيذها. وقال : "المقاول المصري تم إرهاقه في الأعوام الماضية"، وهو ما يجعل الدولة بحاجة لإعادة تعديل أوضاع المقاول المصري بما يمكنه من تنفيذ مشروعات الدولة القومية الكبرى الحالية. وأضاف أن شركات المقاولات المصرية لا تخاف من التواجد الأجنبي بالسوق المحلية، بشرط أن يكون هذا التواجد مضيفا لمزيد من الخبرات لشركات المقاولات المحلية، وأن يتم التحالف معها لتنفيذ مشروعات الدولة، مشيرا إلى أن المقاول الأجنبي يجب أن يقدم إضافة للتحالف مع مقاول محلي. من جانبه قال المهندس طارق الجمال، رئيس مجلس إدارة شركة ريديكون للتعمير، إن تصدير المقاولات المصرية للخارج ممثلة في المعدات والكوادر البشرية يُعد أبرز السبل الواجب إتباعها خلال الفترة القادمة لتوفير العملة الاجنبية الدولارية للسوق، في ظل الازمة الراهنة التي تمر بها مصر. وتابع، أن يمكنا تطبيق تجربة الشركات التركية في السوق الليبية والتي تمت من خلال تنازل المقاول للدولة لتتفاوض مع ليبيا للحصول على مستحقاتها. وأشار إلى ضرورة توافر دعم من المؤسسات البنكية لتدعيم الشركات المصرية الراغبة في التوسع بالأسواق الأفريقية أسوة بالشركات الأفريقية والتي استحوذت على نحو 35% من حجم أعمال المقاولات في أفريقيا بقيمة 48 مليار جنيه. وتابع، أنه يجب على الشركات المصرية البدء في تطوير المعدات والكوادر البشرية لتدعيم استراتيجيتها للتوسع في الأسواق المختلفة.