قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها حبيب العادلى وزير الداخليةالأسبق و6 من مساعديه إلى جلسة 25 يوليو لحين الفصل فى طلب رد المحكمة مع استمرار حبس المتهمين. حيث شهدت الجلسة أحداثا ساخنة بعد أن رشق أهالى الشهداء الشرطة بالحجارة وأجبروها على مغادرة أماكنها. وأصبحت قوات الجيش هى المسئول الوحيد عن عملية التأمين. وتظاهر حوالى 200 شخص من أسر الضحايا وشهداء ثورة 25 يناير أمام محكمة القاهرةالجديدة بالتجمع الخامس احتجاجا على منعهم من الدخول إلى القاعة التى شهدت محاكمة المتهمين. حضر المتهمون وسط حراسة أمنية مشددة وتم إيداعهم قفص الاتهام، وقامت المحكمة بالنداء عليهم للتأكد من وجودهم بعد تشكيك أهالى الشهداء فى حضور المتهمين. كانت النيابة قد أحالت العادلى و6 من مساعديه بتهمة قتل المتظاهرين وإطلاق الرصاص الحى عليهم أثناء أحداث الثورة. وقدم المحامي خالد أبو بكر عضو الاتحاد الدولى للمحامين، طلباً إلى محكمة استئناف القاهرة لرد هيئة المحكمة، وذلك باعتباره محامى الدكتور مصعب الشاعر أحد مصابى الثورة بموجب توكيل رسمى صادر من السفارة الألمانية. وحددت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار السيد عبد العزيز عمر، جلسة 30 يونيو الجارى لنظر الطلب رقم 400 لسنة 128 ق، أمام الدائرة 52 مدنى.