اتحاد الصناعات المصرية يطالب بقانون لتنظيم الخروج من السوق قبل الإفلاس

طالب جلال الزوربا، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، بضرورة وضع قانون ينظم عملية الخروج من السوق قبل الوصول لمرحلة الإفلاس، وقال "من الممكن أن يتوقف أي مستثمر عن العمل نتيجة ظروف خاصة به أو حدوث تعثر يعوق الاستمرار، وفي هذه الحالة يحتاج لقانون ينظم خروجه من السوق لنحميه من الوصول إلى مرحلة التصفية والإفلاس، لأن هذا سيضر بالعمالة والمتعاملين مع المنشأة، وفي النهاية سيضر بصاحب العمل أيضا".
وقال الزوربا في تصريحات صحفية "إن وجود هذا القانون يمثل حماية لكل من يدخل لسوق الاستثمار المصري، وسيمثل حافزا للدخول إليه بالنسبة للمستثمرين الأجانب.. إننا لا نمانع في وجود نقابات عمالية مستقلة، ولكن نطالب أن يتم ذلك في إطار تشريعات متكاملة لتنظيم منظمات الأعمال لنصل إلى استكمال المنظومة".
وأضاف أن المتحدث الرئيسي في المؤتمر الاقتصادي المقرر أن ينظمه الاتحاد بعد غد الثلاثاء تحت عنوان "استثمار تشغيل = عيش حرية عدالة اجتماعية"، سيكون رئيس وزراء ماليزيا السابق مهاتير محمد، حيث يعرض تجربته في النهوض بالاقتصاد الماليزي ليصبح أحد النمور الاقتصادية العالمية.
وأشار الزوربا إلى أن المؤتمر الاقتصادي يجمع كل التيارات المعنية بالتنمية الاقتصادية وبحضور المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجالس إدارات الاتحادات ومنظمات الأعمال المصرية والأجنبية وهيئات وبنوك الإنماء، بالإضافة إلى نخبة من خبراء الاقتصاد بالجامعات المصرية.
وتابع أن ماليزيا اجتازت تجربة ناجحة يمكن تطبيقها على مصر بعد تطويرها وتطويعها للظروف الحالية التي تمر بها مصر ، وقال "لقد كان الشعب في ماليزيا مكونا من ثلاث طوائف ويمر بظروف اقتصادية أصعب من الظروف التي تمر بها مصر الآن، وكانت هناك مشاكل سياسية ولكنهم استطاعوا وضع أهداف للإصلاح السياسي والاقتصادي على التوازي، وفي خلال مدى زمني حققوا أهدافهم في توحيد جميع طوائف الشعب، وأصبحوا في مصاف أكبر الدول المصدرة محققين معدلات نمو اقتصادي كبير من خلال الاهتمام بجميع العوامل المؤثرة، مع الأخذ في الاعتبار الاهتمام بالتعليم والتدريب والصحة والبنية الأساسية والبحوث والتجارة
وأكد رئيس اتحاد الصناعات المصرية أن الاقتصاد المصري يحتاج الكثير من الدعم واستغلال الاستثمارات لأقصى قدر ممكن للوصول لأعلى معدلات نمو اقتصادي وصناعي، مع زيادة قدرتنا على جذب الاستثمارات الجديدة. وقال "نحتاج إلى 10 مليارات جنيه استثمارات جديدة سنويا.. نريد التعرف على التوجه الاقتصادي المصري في المستقبل من خلال الخبراء، وأيضا التعرف على التوجه الاجتماعي بعد أن تحدد التوجه السياسي والذي لن نعود عنه".
وقال الزوربا "إنه من المقرر أن نطلب من الخبراء الاقتصاديين خلال المؤتمر الاقتصادي المقرر عقده بعد غد طرح أفكارهم ووضع تصور عن السياسات الاقتصادية المستقبلية التي سنسير وفقا لها، ونخاطب في ذلك الشعب والحكومة والمجلس العسكري لكي نحقق الأهداف التي نريد الوصول إليها".
وأضاف "نريد تحديد طرق لجذب الاستثمارات والعوامل التي تؤدي إلى ذلك، وأن نعيد تقييم سياستنا الاقتصادية لنعرف هل هى فعلا جاذبة أم لا، وماالأخطاء التي تمنع من الوصول للنمو الاقتصادي المطلوب وكيف نصححها"؟.. مشيرا إلى أننا نحتاج اقتصاديا إلى صحوة.
وتساءل الزوربا "هل نرى أننا دولة سياحية في المقام الأول؟".. وقال "لدينا من 14 إلى 16 مليون سائح سنويا ونحن تعدادنا 85 مليونا، في حين دولة مثل اليونان لديها 35 مليون سائح سنويا بما يعادل ضعف عدد سكانها، فهل نستطيع نحن الوصول إلى 40 مليون سائح سنويا؟، وكيف نستطيع ذلك وما القطاعات التي يجب الاهتمام بها وتنميتها للوصول إلى ذلك؟".
وفي هذا الصدد.. شدد على ضرورة الاهتمام بالطرق وشبكات النقل الداخلية والخارجية وتوفير العمالة المدربة والصناعات السياحية.