دفاع حمدى الفخراني: الشاهد علاء حسانين أوقع بموكلي عبر الدجل والشعوذة

استمعت محكمة جنح مستأنف أكتوبر، لمحاميي الادعاء بالحق المدني ضد البرلماني الأسبق حمدي الفخراني، في جلسة الاستئناف على حكم حبسه 4 سنوات، بتهمة "الابتزاز واستغلال النفوذ".
وأكد دفاع المدعي بالحق المدني صموئيل ثابت، أن هذا الكلام عار تماما من الصحة، وتسمك في نهاية حديثه بعرض أشرطة وفيديوهات الخاصة بواقعة الرشوة في فيلا الشاهد علاء حسانين، واستدعاء لجنة من التلفزيون لعرض محتوى التسجيلات.
فيما أشار دفاع المتهم حمدى الفخرانى إلى أن المكالمات المتبادلة بين موكله والشاهد علاء حسانين، تثبت أن موكله لم يسع أو يبادر بالاتصال بالشاهد بل هو من سعى إليه من أجل التواصل معه، وطلب استكمال الاستعلام من شركات الاتصالات عن باقي المكالمات المتبادلة بين الطرفين.
وتابع دفاع "الفخرانى"، أن ما حدث كان الهدف منه الإيقاع بموكله من خلال "الدجل والشعوذة" -بحسب وصفه- الذي يمارسه علاء حسانين، وطالب بضرورة حضور المدعي صاموئيل ثابت(حضر لمقر المحكمة اليوم وانصرف نظرًا لتأخر بدء الجلسة)، والشاهد علاء حسانين للمثول أمام المحكمة لوجود تناقض بين أقوالهم أمام النيابة.
وأضاف أن "التناقض امتد ليصل لأقوال كل منهم نفسه، وطالب بإخلاء سبيل موكله بعد مرور 5 شهور ونصف على حبسه، وهي أقصى مدة الحبس الاحتياطي في جنحة".
كانت محكمة جنح أول أكتوبر، برئاسة المستشار محمود البريري، قد قضت بعدم قبول الادعاء المدني من علاء حسنين، وحبس البرلماني الأسبق حمدى الفخراني، سنتين مع الشغل في التهمة الأولى ومثلهم في التهمة الثانية في اتهامه باستغلال النفوذ مزعوم ابتزاز، وإلزامه بتعويض مدني مائة ألف وواحد جنيه.
وجاء في أمر الإحالة، الذي أعده المستشار محمد الطماوي رئيس نيابة جنوب الجيزة الكلية، أن البرلماني السابق حمدي الفخراني شرع في الحصول بالتهديد على مبلغ مالي من المجني عليه صاموئيل ثابت ذكي، بأن هدده بإثارة الرأي العام ضده والعمل على عرقلة إجراءات اعتماد مشروع تقسيم قطعة أرض المملوكة له بطريق الشراء من شركة النيل الحليج الأقطان، بموجب عقد مسجل، وقد أوقف جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه، إلا وهو ضبطه والجريمة متلبسًا بها على النحو المبين في التحقيقات.
كما طلب "الفخراني" وأخذ لنفسه ولغيره عطية لاستعمال نفوذه مزعوم للحصول على قرار سلطة عامة بأن طلب من المجني عليه بواسطة علاء محمد حسنين مبلغ 5 ملايين جنيه، ووحدة سكنية، أخذ منه مبلغ مليون جنيه مقابل استغلال نفوذة المزعوم، لدى محافظ المنيا للحصول منه المجني عليه على قرار باعتماد مشروع تقسيم قطعة الأرض المملوكة له، بطريق الشراء من شركة النيل الحليج الأقطان، بموجب عقد مسجل.