محققو الأسلحة الكيميائية يبدأون تحقيقاتهم في سوريا مطلع الشهر المقبل

أعلنت الأمم المتحدة أمس الاثنين أن فريق المحققين الدوليين المكلفين تحديد المسؤولين عن الهجمات الكيميائية التي وقعت في سوريا سيبدأون تحقيقاتهم الميدانية في مطلع مارس المقبل.
وكانت الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية شكلتا في أغسطس 2015 هذا الفريق الذي يضم 24 محققًا، ويطلق عليه اسم "آلية التحقيق المشتركة"، وذلك للتحقيق في هجمات كيميائية وقعت في سوريا ولاسيما بغاز الكلور.
وحدد مجلس الأمن الدولي ولاية هذه البعثة بمدة سنة قابلة للتجديد، وقد بدأت في نوفمبر الماضي تحقيقاتها بهدف تحديد الجهات المسؤولة عن هذه الهجمات.
وقالت رئيسة الفريق الأرجنتينية فيكتوريا جامبا، المتخصصة في نزع الأسلحة الكيميائية، أمام مجلس الأمن الاثنين أن فريقها وضع قائمة بسبع هجمات كيميائية محتملة تقرر أن تكون لها الأولوية للتحقيق فيها.
وأضافت أن خمسًا من هذه الهجمات السبع وقعت في محافظة إدلب، وهي كالآتي: في تلمنس (21 إبريل 2014) وفي قمينس وسرمين (16 مارس 2015) وفي بنش (23 مارس 2015) وفي التمانعة (29-30 إبريل و25-26 مايو 2014).
أما الهجومان الباقيان فوقع أولهما في كفرزيتا في محافظة حماة (يومي 11 و18 إبريل 2014) وثانيهما في مارع (محافظة حلب في 21 أغسطس 2015).
وكانت الدول الغربية الكبرى اتهمت النظام السوري بالوقوف خلف الهجمات الثلاث الأولى الواردة في هذه القائمة، في حين أن المتهم بالهجوم الكيميائي على مارع والذي تم باستخدام غاز الخردل هو تنظيم داعش الإرهابي.
وقالت رئيسة البعثة أن الخبراء سيبدؤون تحقيقاتهم الميدانية في سوريا "في الأسبوع الاول من شهر مارس"، مشيرة إلى أن فريق الخبراء ينقسم إلى مجموعتين تعملان بالتوازي وستتوليان إجراء مقابلات و"القيام بزيارات ميدانية إذا سمحت الظروف الأمنية بذلك".
وتقدم بعثة الخبراء إحاطة شهرية لمجلس الأمن الدولي عن سير عملها.
وفي حين تتهم واشنطن ولندن وباريس النظام السوري بشن الهجمات بغاز الكلور تنفي موسكو التهم عن حليفها السوري، مؤكدة عدم وجود أي أدلة رسمية على ذلك.
وقالت جامبا أمام مجلس الأمن الدولي الاثنين "يهمني أن أؤكد للأفراد أو المجموعات أو الكيانات أو الحكومات" المتورطة في الهجمات الكيميائية في سوريا "أنه سيتم تحديدهم وستتم محاسبتهم".
ولكن حتى إذا توصل الفريق إلى وضع قائمة بأسماء المتهمين بشن هذه الهجمات فإن اتخاذ أي إجراء بحقهم هو من مسؤولية مجلس الأمن، حيث تمتلك روسيا حق الفيتو، ويمكنها بالتالي منع صدور أي قرار بهذا الشأن.
وكانت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أحصت 116 هجومًا محتملًا بمواد سامة في سوريا، ولكن خلافًا لهذه المنظمة التي يحظر عليها تسمية المسؤولين عن هذه الهجمات، فإن "بعثة التحقيق المشتركة" يمكنها تسمية المذنبين.