"الصحفيين" تُطالب النائب العام بوقف تنفيذ حكم حبس أحمد ناجي لمخالفته لنصوص الدستور

قالت نقابة الصحفيين إنه استقبلت بقلق شديد الحكم الصادر اليوم بحبس الزميل أحمد ناجي عامين وتغريم الزميل طارق الطاهر رئيس تحرير أخبار الأدب 10 آلاف جنيه بسبب نشر فصل من رواية "استخدام الحياة".
وأكدت النقابة في بيان لها، أن الحكم، والذي تعدى حدود جريمة النشر، ليحاكم كاتب على خياله الروائي، جاء ليخالف المواد الدستورية الخاصة بالصحافة وحرية الفكر والابداع، والتي تمنع الحبس في قضايا النشر.
وقالت: "ورغم أننا لازلنا نعمل بالقوانين القديمة إلا إنه كان على المحكمة أن تتغيا روح الدستور الجديد، وهو ما فعلته محكمة أول درجة، لكن النيابة سارعت بالطعن على الحكم، في تصرف كاشف عن توجهها فيما يخص حرية الصحافة وحرية الفكر والإبداع".
وناشدت النائب العام باستخدام سلطته والتدخل، لوقف تنفيذ هذه الأحكام المخالفة للدستور، مشددة علي أن الحكم جاء ليؤكد على أهمية العمل على سرعة إقرار القوانين المكملة للدستور في مجال الصحافة والحريات العامة.
وأبدت النقابة قلقها من موقف النيابة العامة والذي جاء ليكشف عن موقف محافظ فيما يتعلق بقضايا الحريات، وهو ماظهر واضحا في مسارعتها بالطعن على حكم محكمة أول درجة والذي قضى ببراءة أحمد ناجي .
وشددت النقابة على أن محاكمة ناجي، على نشره نص أدبي هي محاكمة لخيال الكاتب وتفتيش في ضميره، لافتة إلى أن ما جرى مع ناجي يفتح الباب أمام المحاكمات الأخلاقية للنصوص الإبداعية، وكتب التراث والتي تزخر بالعديد من النصوص لو تم التعامل معها على طريقة ما جرى مع ناجي، فإننا سنكون بصدد جريمة في حق التراث وحرية الإبداع.
وقالت :"إن محاسبة النصوص الإبداعية لا يجب أن تكون في ساحات المحاكم، وإنما أمام محاكم النقد وأقلام النقاد وذائقة الجمهور، ولا يسع النقابة إلا الاستناد على حكم أول درجة والذي جاء ليؤكد أنه لا يمكن محاكمة الإبداع بنصوص جامدة كالموجودة بقانون العقوبات، وأن التهم الموجهة للكاتب تتنافى مع ما قام به، والذي يعد عملا أدبيا من وحي خياله، وأن ما تضمنه من ألفاظ وعبارات ارتأت النيابة العامة أنها تخدش الحياء به، هو في إطار عمل أدبي وسياق عام لقصه حاكها المتهم الأول من وحي خياله".
وأشارت النقابة إلى ما جاء بحكم أول درجة حينما تغيب روح الدستور، مؤكدا أن حرية التعبير وتفاعل الآراء التي تتوالد عنها لا يجوز تقيدها بأغلال تعوق ممارساتها سواء من ناحية فرض قيود مسبقة علي نشرها أو من ناحية العقوبة اللاحقة التي تتوخى قمعها.