قال وزير القوى العاملة والهجرة الدكتور أحمد حسن البرعى إن النظام الحر الذى تعيشه مصر الآن يحتم ضرورة تطوير نظم وهياكل العمل بالوزارة وكذلك تطوير مهارات قيادات وموظفى الوزارة لتتواءم مع تطوير الهياكل، مشيرا إلى أهمية أن تكون هناك إدارة اقتصادية ملحقة بمكتب الوزير كما هو فى النظام الاقتصادى الحر. أكد وزير القوى العاملة أن التنمية الشاملة التى تحتاجها مصر فى هذه الفترة من التغييرات السياسية والاقتصادية ستتم من خلال تطبيق العدالة الاجتماعية جنبا إلى جنب مع التنمية الاقتصادية. جاء ذلك خلال كلمة البرعى فى افتتاح ورشة عمل عن "دور وزارات العمل فى المجتمعات المعاصرة" اليوم الخميس، والتى تنظمها وزارة القوى العاملة والهجرة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية. من جانبه، أكد السيد يوسف القريوتى مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة أهمية الشراكة التى أطقلتها المنظمة الدولية مع وزارة القوى العاملة والهجرة فى مصر وأن هذه الورشة، الهدف منها دراسة أوضاع الوزارة بهدف تطوير هيكلها ورفع كفاءة قياداتها وموظفيها. فى السياق ذاته، قال السيد لورك رتيشى كبير مستشارى إدارة وتفتيش العمل بمنظمة العمل الدولية بجنيف إن علاقات العمل الجديدة تقوم على أساس درجة عالية من التنظيم المستقل لدى الشركاء الاجتماعيين وأن دور الدولة فى علاقات العمل ضرورى نظرا لأن اقتصاد السوق يقوم على علاقة غير متكافئة بين رأس المال والأيدى العاملة.. مؤكدا أن دعم علاقات العمل هو أحد أهم أطوار وزارة العمل فى مصر. أضاف الخبير الدولى أن التطورات الثورية التى بدأت فى هذا العام، خاصة فى سياسات الديمقراطية قد خلقت تحديات جديدة فى مجال العمل والعدالة الاجتماعية. الأمر الذى يحمل وزارة القوى العاملة والهجرة مسئولية مهمة فى مجالات حماية العمل والعلاقات الصناعية وخدمات التوظيف والتدريب المهنى.