قال طارق عامر محافظ البنك المركزي، إن محاولة الشوشرة على الاقتصاد المصري في هذه الظروف أمر غير مفهوم تمامًا، لافتًا إلى أن إعلان شركة جنرال موتورز، الانسحاب من السوق المصرية أمر مثير للدهشة، لاسيما وأن البنوك في مصر وفرت للشركة 150 مليون دولار خلال العام الماضي، بسعر الصرف الرسمي. وأضاف أن إجمالي التسهيلات التي حصلت عليها الشركة من البنوك في مصر 1.6 مليار جنيه، في حين لم تجذب قروض بالعملة الصعبة من البنوك الخارجية، وإجمالي تسهيلات البضاعة التي حصلت عليها من الشركة الأم لم يتجاوز 60 مليون دولار طوال السنوات الماضية منذ بداية النشاط في السوق المصرية. وشدد عامر على أن تهديد انسحاب الشركة من السوق المصرية، لن يستفيد منه إلا الشركات المنافسة الكورية والآسيوية والأوروبية، حيث إن جميع انتاجها له بديل منافس، وأن الخاسر الوحيد هو الشركات التي تضحى بسوق ضخمة كسوق المصرية، لاسيما وأن الاقتصاد قادر على عبور هذه المرحلة، بما يتمتع به من تنوع وإمكانات كبيرة. وأضاف عامر، في تصريحات ل "بوابة الأهرام"، السوق المصرية تنمح أعلى عائد للاستثمار للشركات العاملة بها، لافتا إلى أن جنرال موتورز حققت عام 2014 ضعف رأسمالها المدفوع، حيث بلغت أرباحها 420 مليون جنيه مقارنة برأسمالها المدفوع 200 مليون جنيه فقط، كما قفزت مبيعاتها إلى 8.8 مليار جنيه في 2015 ، وهو ما يعنى أن أرباحها ستقفز بنحو 30 % على الأقل، إلى ما يزيد على 500 مليون جنيه. وتساءل محافظ البنك المركزي، كيف كان رد فعل الشركة في السوق التركية عندما تعرضت عملتها لتدهور وانخفاضات مستمر تجاوز 80 % واستمر الوضع على مدى 15 سنة تقريبًا دون أى رد فعل من هذه الشركة؟ حيث استمرت في نشاطها، وشدد محافظ البنك المركزي على أنه لا داعي للتهديد والشوشرة من قبل أى من الشركات العاملة بالسوق المصرية، لأن الجميع يعلم قدرة وإمكانات السوق، والعائد المجزى من الاستثمار فيها.