التضامن: تعديلات قانون الطفل تشمل السماح بسفر "المكفُُولين" بصحبة الأسر البديلة خارج البلاد

أعلنت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي عن صدور قرار رئيس مجلس الوزراء لتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الطفل.
وأضافت غادة والي أن ذلك يأتي تزامناً مع ما تقوم به الوزارة من جهد لتطوير نظام الأسر البديلة والتي تعد الإطار الأفضل لتلبية احتياجات الأطفال الاجتماعية والنفسية والعاطفية والصحية تحقيقا للمصلحة العليا للأطفال.
وتابعت خلال بيان صدر اليوم: تضمن القرار الصادر برقم 178 لسنة 2016 تعديل عدد من المواد باللائحة التنفيذية الصادرة في عام 2010.
وأوضحت أنه بموجب التعديل يسمح بتسليم الأطفال للأسر البديلة الراغبة في احتضانهم، بدءاً من سن ثلاثة أشهر بدلا من سنتين، وتوسيع قاعدة الأسر البديلة التي يجوز لها كفالة الأطفال مجهولي النسب برفع سن الزوجين الراغبين في الكفالة إلى ستين عاماً بدلا من 55 عاماً، كما تم تعديل الشروط الواجب توافرها في هذه الأسر على نحو يضمن للطفل النشأة داخل أسرة قادرة اجتماعياً ومادياً وصحياً ونفسياً.
واستطردت : كما تضمن تعديل القانون الموافقة على إنشاء اللجنة العليا للأسر البديلة والتي ستتشكل من عدد من الكفاءات والخبراء في المجال، وستختص اللجنة بالعديد من المهام والاختصاصات، بالإضافة إلى نظر التظلمات.
في سياق متصل، شملت التعديلات ما يضمن عدم التلاعب في حساب دفتر توفير الطفل بأي شكل من الأشكال ورفع القيمة المادية الملزم إيداعها من جانب الأسرة البديلة عند بداية كفالة الطفل.
كما تم استحداث آلية جديدة تسمح بسفر الأطفال بصحبة الأسر البديلة خارج البلاد، وشددت التعديلات على إجراءات الإشراف والمتابعة عن طريق البعثات الدبلوماسية المصرية في الخارج، وذلك بما يضمن التثبت من حالة الطفل ومنحه الفرصة لحياة طبيعية وبيئة صالحة داخل الأسرة البديلة.
كما تم إلغاء نظام كفالة الأطفال بأجر وفقاً للتعديلات نفسها والذي أثبت فشله وعدم قدرته على تحقيق الغاية المستهدفة من إقراره، بالإضافة إلى أن التعديل الجديد جاء مؤكدا على ضرورة توافر القدرة المادية والاقتصادية من أجل تنشئة أجيال قادرة على النهوض بالمجتمع وضمانا للطفل في حياة جديدة.