أعرب الكاتب فهمي هويدي، عن تعجبه إزاء انشغال الإعلام والمثقفين بسباق الرئاسة بدلا من التركيز على المجتمع وقضايا الفقراء، وقال هويدي إنه "مر على الثورة بضعة أشهر ولم نر أى تغير حقيقى على أوضاع الفقراء أو تحسن في الوضع الاقتصادى، وكأن الثورة هدفها إزالة مبارك فقط. وقال هويدى خلال ندوة (قراءة في المشهد السياسي والاقتصادي) نظمها "برنامج شارك" إن 65 % من القوى السياسية أحزاب ونقابات وائتلافات هى موجودة فقط على شاشات التلفاز ولا وجود لها بالشارع وسط الناس، ينشأون وينشقون ويختلفون ويؤيدون، وكله على ساحة الإعلام فقط، دون إقامة وزن للفقراء الذين ينتظرون ثمار الثورة، والوعود التى سمعوها بشأن تحسن أوضاعهم بعد الثورة .. مشيرا إلى أن الاعلام والمثقفين استطاعوا جر المجتمع للحوارات السياسية حول :الدستور أولا أم الانتخابات لدرجة التطرف فى أمور مثل ماذا ستفعل السيدة الاولى القادمة. وأضاف أنه يرى حالة انفراط فى الصف الوطنى ومظاهر ضعف فعلية اصابت الصف الوطنى ، وتساءل لمصلحة من احداث الانشقاقات بين ابناء الواحد ، ولماذا لا نفكر فى كيفية استعادة عافية مصر واستعادتها للمصريين. ورفض هويدى مطلب الدستور أولا، وأكد انحيازه إلى "مبدأ"الفقراء أولا ..لافتا إلى ان اشكالية الدستور ام الانتخابات يمكن حلها عن طريق وضع ضمانات أو مبادى لابد أن يشملها الدستور، ويسير عليها القائمون على الدستور، وفى حالة الحيدة عنها على الشعب أن يذهب إلى ميدان التحرير. ودعا إلى عدم القلق من بعض الفصائل الفاعلة في السياسة المصرية، في إشارة إلى الإخوان المسلمين والسلفيين، مضيفا أنه ليس منطقيًا أن يؤثر فصيل على شعب بأكمله، وأنه من ينادون بتأجيل الانتخابات لا يدركون أن الوقت ليس فى صالح الثورة فالتأجيل يؤدى إلى قوة هذه الفصائل، وقيمها تتآكل ما لم تشكل كيانات تحميها، ونفاذ صبر الشارع عليهم. من جانبه أعرب أمين إسكندر، وكيل مؤسسي حزب الكرامة، عن أهمية مطلب الدستور أولا، لافتا إلى أنه البوابة الرئيسية لحل مشكلة الفقر، وقال "إذا كان الدستور أولاً سيعطل مسيرة الإصلاح السياسي والاقتصادي في المجتمع، فإن القوى الوطنية ستتفق على مبادئ فوق دستورية تحدد ملامح الدولة، تجرى وفقا لها الانتخابات، ثم يصاغ الدستور الجديد داخل مجلس الشعب. وانتقد إسكندر حكومة شرف باعتبار أنها لم تقدم رؤية واضحة لمرحلة تسيير الأعمال، ولم تحدد مدة لتنفيذ برنامجها، كما هاجم وزير الداخلية، مشيرا إلى أنه لم يعلن عن سياسته الأمنية حتى الآن. أكد المفكر الاقتصادى محمود عبد الفضيل، أن الاقتصاد المصرى يمر بمرحلة دقيقة للغاية، وتصورى أننا فى مرحلة الإسعافات الأولية للاقتصاد وتستمر حتى نهاية العام الحالى ، وتليها مرحلة رفع الانقاض عن الاقتصاد وتستمر عام 2012 وفيها يتم إسقاط الإجراءات التى وضعها النظام السابق على كاهل النشاط الاقتصادى، وعقب انتهاء هذا العام تدخل مصر فى مرحلة الانتعاش الاقتصادى ..مشيرا إلى أن هذه التوقعات ليست كلامًا مرسلًا ولكن تجربة مرت بها بلاد جنوب آسيا.