"القضاء الإداري" يقضي ببطلان الجمعية العمومية لنقابة المحامين المقرر عقدها في 4 فبراير المقبل

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، بقبول الدعوى المقامة من مصطفى شعبان وممدوح تمام المحاميين، والتي تطالب بوقف قرار الدعوي للجمعية العمومية لنقابه المحامين المقرر عقدها في 4 فبراير المقبل.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 52627 لسنه 70 ق، نقيب المحامين بصفته، حيث وصفت الدعوى قرار مجلس نقابة المحامين بدعوة الجمعية العمومية للانعقاد مرة أخري نظرًا لسوء الأحوال الجوية بالقرار العبثي الذي يدعو للسخرية، متسائلين إذا كان مجلس النقابة قرر الدعوى للجمعية العمومية مرة أخرى علىٰ سند من القول أن سوء الأحوال الجوية أدى لعدم اكتمال النصاب في الجمعية العمومية يوم 27 يناير.
وأضافت الدعوى أنه كان يجب على مجلس النقابة أن يستطلع رأى هيئة الأرصاد الجوية عن أحوال الجو يوم الخميس 4 فبراير، حيث وصف مقيمو الدعوى سبب القرار بأنه عبث قانوني مثير للسخرية.
وأشارت الدعوى إلى أن أعدادًا كبيرة من المحامين جاءت من معظم المحافظات في شتى ربوع مصر للإدلاء بأصواتهم وتجاوز عدد الحضور أكثر من 2500 محام، فلو أن حالة الجو مانع ما كان حضر كل هذا الجمع.
وذكرت الدعوى أن قرار مجلس النقابة يعتبر التفافًا على إرادة الجمعية العمومية التي قاطعت قرار الدعوى طبقا لحقها القانوني، وأن السبب الحقيقي للدعوى هو محاوله النجاة من شبح البطلان المخيم الذي يهدد النقابات الفرعية.
حيث توجب المادة 152 من قانون المحاماة دعوة النقابة لانتخابات النقابات الفرعية قبل 60 يومًا على الأقل من نهاية مدة مجلس النقابة الفرعية.
وأكدت الدعوى أن مجالس النقابات الفرعية تشكلت بتاريخ 24 فبراير 2012 وتنتهي في 24 فبراير 2016 الأمر الذي كان يتعين على مجلس النقابة دعوى هذه الجمعيات قبل 24 ديسمبر من العام الماضي وهو ما يؤدى لبطلان أي دعوة لعقد انتخابات للنقابات الفرعية.
وقالت الدعوى إن المخرج الوحيد لمجلس النقابة من هذه الأزمة هو إنشاء كيانات نقابيه جديدة عن طريق دمج بعض النقابات ومن ثم ينفتح ميعاد الانتخابات مرة أخرى.