دي ميستورا: الحكومة والدستور والانتخابات هي نقاط التفاوض السوري في جنيف

قال المبعوث الخاص للأزمة السورية، ستافان دى ميستورا، إن مطالب المعارضة السورية ومنها إطلاق سراح المعتقلين في سوريا هي من وجهة نظرنا ليست شيئا للتفاوض لأنها موجودة في الفقرتين 12 و 13 من قرار مجلس الأمن 2254.
وأشار، في مؤتمر صحفي عقده عقب اجتماع عقده مع وفد الحكومة السورية في محادثات جنيف برئاسة السفير بشار الجعفري، إلى أنه أبلغ المعارضة أن أفضل وسيلة لمناقشة البنود التي وردت في قرار مجلس الأمن هي الحضور إلى جنيف ومناقشتها.
ونوه دي ميستورا بأن هناك إشارات إيجابية من وفد المعارضة في الرياض، متوقعًا أن يصلوا جنيف وأن يعقد اجتماعه التمهيدي معهم بعد غد الأحد أو مساء غد السبت إن أمكن ذلك، مشددًا في الوقت ذاته على أن المعارضة قد قبلت بما طرحه وأن هذا هو في صالح الشعب السوري.
وحول اجتماعه مع وفد الحكومة وما طرحه، أشار إلى أنه طرح بالفعل مسألة قوائم ما يسمى بالمجموعات الإرهابية وأنه أكد للوفد أن الأولويات هي ما حدده مجلس الأمن في قراره والخاص بالحكومة والدستور والانتخابات أما قضية الإرهاب فمناقشتها في مجلس الأمن.
وقال المبعوث الأممي الخاص للأزمة السورية -في رد على سؤال حول ما إذا كان المطروح مناقشته هو حكومة توافق وطني- إن "الحديث عن بند الحوكمة فهذا يعني وفقا لقرار مجلس الأمن مناقشة نوع الحكومة وطبيعتها وأيضا الدستور والانتخابات وهو كله ما سيطرح في المباحثات التقريبية التي ستجرى مع كل وفد على حده".
وفيما يتعلق بالدعوات -التي أثارت التباسا كبيرًا- لشخصيات معارضة منها هيثم مناع رئيس هيئة التنسيق الوطنية وقدري جميل وراندا قسيس وغيرهم وما إذا كانت تمت دعوتهم كوفد معارضة، أكد دي ميستورا أن الدعوات التي وجهت إليهم هي خطابات إلى شخصيات يعتقد أن صوتهم هام للاستماع إليه ولكي يقوم بالاسترشاد بآرائهم في المناقشات أما عدا ذلك فقد وجهت دعوة إلى الحكومة ودعوة إلى المعارضة في الرياض.