أكد منير الزاهد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة، حرص البنك على التوسع فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يتناسب مع سياسة الدولة وتوجهات البنك المركزى فى دعم مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأضاف إن البنك قدم قروضا بلغت نحو 2 مليار جنيه، لإقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال عام 2015 من خلال توفير التمويل اللازم لإقامة العديد من المشروعات داخل مختلف القطاعات. وأوضح أهمية المبادرة التى أطلقها البنك المركزى المصرى نحو تحقيق التنمية المستدامة، لما تتمتع به من مكانة أساسية لتنمية الاقتصاد القومى فى مختلف القطاعات الحيوية بالدولة، وتحقيق الشمول المالى وتوسيع قاعدة المتعاملين مع البنوك ودمج نسبة كبيرة من الإقتصاد غير الرسمى فى ظل وصول سعر الإقراض إلى 5%. وأشار إلى أن أهم هذه القطاعات المشروعات الصناعية المنتجة للمكونات الوسيطة للصناعة أو لإحلال الواردات، بالإضافة إلى الأنشطة التصديرية والأنشطة ذات الكثافة العمالية والأنشطة ذات الأفكار المبتكرة آخذاً فى الإعتبار التوزيع الجغرافى والقطاعى لتلك المنشآت. وأكد الزاهد على الدور الحيوى للمبادرة فى دفع عجلة الإنتاج من خلال ضخ تمويلات جديدة فى شرايين الإقتصاد بشكل غير مسبوق، مما يسهم فى زيادة الناتج القومى وخلق مزيد من فرص العمل للشباب، خاصة وأن تكلفة توفير فرصة العمل فى المشروعات الصغيرة تصل إلى 25 ألف جنيه مقابل 150 ألف جنيه للمشروعات الكبيرة، كما أن فترة توفير فرصة العمل فى المشروعات الصغيرة أسرع تنمية من توليد فرصة العمل للمشروعات الكبيرة. وقال الزاهد:"يمتد الدور الإيجابى للمبادرة حال ربط المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمشروعات الكبرى والتى تمدها بالسلع الوسيطة ومستلزمات الإنتاج، وتعد بمثابة الصناعات المغذية التى تقوم عليها المشروعات الكبرى مما يحقق زيادة فى صادرات تلك المشروعات ورفع تنافسيتها.