قررت دائرة الموضوع بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، إصدار القرار في طعن النادي الأهلي على حكم بطلان الانتخابات بنهاية الجلسة. وخلال جلسة اليوم قال أحد الحاصلين على حكم حل مجلس إدارة النادي الأهلي المحامي طارق إبراهيم إنه تقدم بدعوى رد لأعضاء الدائرة، يوم الخميس الماضي، حملت رقم 23897 لسنة 62 ق وستنظرها الدائرة الأولى للمحكمة الإدارية العليا. مما دفع رئيس الدائرة المستشار احمد أبو العزم لسؤاله حول أسباب دعواه برد الدائرة، خاصة أنها أول جلسة برئاسته أمام دائرة الموضوع بعد إحالتها من دائرة الفحص. وقال رئيس المحكمة للمحامي إن القانون نظم طلب الرد، ولم ينظمه سلاحًا في يد المدعين يستخدمونه لتعطيل الفصل في القضايا إنما ليكون حماية لهم إذا قامت الدواعي القانونية التي تستدعي ذلك. وأضاف موجهًا حديثه له أن هذا الطلب أحيط بسياج من الحماية حتى لا يتمادى المدعون في استخدامه، ورفع قيمة الغرامة في حالة رفضه حتى يحد من استخدامه في غير وجهه الصحيح. وأكد المستشار أبو العزم انه ليس حريصا على الفصل في القضية، وإنما هو يؤدي عمله وواجبه،قائلاً وإذا استشعرت أن أحد المحامين غير متقبل للقاضي سأتنحى. وأشار إلى ان استخدام طلب الرد في تلك القضية في غير محله لأنه يطعن في حكمه قبل أن يتصدى لنظر القضية. وقال المحامي حمدي عتريس وكيلاً عن الحاصلين على الحكم إنه يطلب رد المحكمة وتنحيها عن نظر القضية،ووقف نظر الطعنين تعليقيًا لحين الفصل في طلب الرد، وقرر رئيس المحكمة إصدار قراره في القضية بنهاية الجلسة.