نائب "ميركل" يهدد المغرب والجزائر بخفض المعونة الألمانية بسبب رفضهما عودة المطرودين

هددت ألمانيا بفرض عقوبات اقتصادية على كل من المغرب والجزائر فى حالة استمراهما فى عدم قبول اللاجئين المرحلين إليهما بعد عدم قبول طلباتهم للجوء إلى ألمانيا.
يأتى هذا فى إطار خطط الحكومة الألمانية للإسراع فى ترحيل اللاجئين المرفوضين إلى بلادهم الأصلية بعد أحداث ليلة رأس السنة فى كولونيا والمتهم فيها عدد من طالبى اللجوء الى ألمانيا من المغرب والجزائر.
وحذر زيجمار جابرييل وزير الاقتصاد ونائب المستشارة ميركل من أن بلاده قد تلجأ إلى خفض المعونات الاقتصادية لدول " شمال إفريقيا " والتى ترفض استقبال مواطنيها المطرودين من ألمانيا- ويقصد المغرب والجزائر- .
وقال:"لا يمكن لأحد أن يسعى للحصول على دعم مالي ألماني وفي نفس الوقت لا يتعاون معنا في هذه القضية – قضية اللاجئين -".
وتشترط المغرب والجزائر ضرورة أن يحمل المواطنون المرحلون إليهما من ألمانيا بطاقات هوية تؤكد أنهم من رعاياها إلا أن معظم هؤلاء يتخلصون من جوازات سفرهم وأوراقهم الثبوتية بمجرد وصولهم الى ألمانيا .
وأشار عدد كبير من النسوة اللائى تعرضن للتحرش الجنسى والسرقة فى ليلة رأس السنة بكولونيا إلى أن ملامح الرجال المتحرشين تدل على أنهم من شمال إفريقيا.
وتواجه إجراءات الحكومة الألمانية لتسريع ترحيل اللاجئين المرفوضين إلى بلادهم معارضة شديدة من قبل حزبى الخضر واليسار الألمانى حيث قالت زيمونة بيتر رئيسة حزب الخضر إننا نرى فى هذه الخطوة مواصلة لتحريف الحقائق.
وأضافت فى تصريحات لقناة "زد دى اف" التلفزيونية اليوم "لا يمكن الترحيل على هذا النحو السريع، لاسيما إلى هذه الدول التى يمكن أن يتعرضوا فيها لخطر انتهاكات حقوق الإنسان، وطالبت الائتلاف الحاكم بالتركيز على المهام الرئيسية لمواجهة ملف اللاجئين ، وهي الإسراع فى إنهاء إجراءات اللجوء وتوفير المزيد من الموظفين في الهيئات المختصة بهذه الإجراءات.