مهاجرون بين المشتبه في تورطهم في اعتداءات كولونيا بألمانيا

قال مسؤولون اليوم الجمعة إن أكثر من عشرين من طالبي اللجوء بين المشتبه بهم في اعتداءات جماعية وتحرش بنساء في كولونيا بألمانيا ليلة رأس السنة ليحتدم الجدل بشأن سياسة المستشارة أنجيلا ميركل بشأن استقبال مئات الآلاف من اللاجئين.
وتحدثت تقارير عن تعرض نحو 121 امرأة للسرقة أو التهديد أو التحرش الجنسي من مجموعات من الرجال السكارى تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عاما أثناء احتفالهن في أماكن عامة ليلة رأس السنة الميلادية.
وسببت الاعتداءات صدمة لكثير من الألمان وأثارت دعوات تطالب بتشديد القوانين لمعاقبة المهاجرين في حالة ارتكابهم جرائم. وأعفت السلطات الألمانية اليوم الجمعة قائد الشرطة في مدينة كولونيا فولفجانج ألبرز من منصبه إثر تعرضه لانتقادات لطريقة تعامله مع الاشتباكات التي شهدتها المدينة ليلة رأس السنة.
ووصل لألمانيا نحو 1.1 مليون لاجئ العام الماضي لتصبح أكثر دول أوروبا استقبالا للاجئين الذين فر غالبيتهم من الحرب أو الفقر في الشرق الأوسط.
وقاومت ميركل ضغوطا محلية لوضع سقف لعدد اللاجئين. لكن الهجمات في كولونيا عمقت الشكوك بين الألمان.
وقبل إعفائه قال قائد الشرطة في كولونيا إن المعتدين بدوا "من أصل عربي أو شمال أفريقي.
في الوقت نفسه قالت الشرطة الاتحادية الألمانية إنها حددت هوية 32 مشتبها بهم في أعمال العنف بينهم 22 تنظر طلباتهم للجوء في ألمانيا.
ووثقت الشرطة الاتحادية 76 اعتداءا جنائيا أكثرها في شكل سرقة بينما ارتبط سبعة اعتداءات بالتحرش الجنسي.
وبين المشتبه بهم تسعة جزائريين وثمانية مغاربة وخمسة إيرانيين وأربعة سوريين. وحددت كذلك هوية ثلاثة مواطنين ألمان وعراقي وصربي وأمريكي.
ولم يحدد توبياس بلاته المتحدث باسم وزارة الداخلية إن كانت قد وجهت تهم للمشتبه بهم. وقال "التحقيقات مستمرة."
وردا على الاعتداءات دعا حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي ميركل إلى فرض عقوبات قاسية على المعتدين من طالبي اللجوء وفقا لمسودة اقتراحات اطلعت عليها رويترز قبل اجتماع لقيادة الحزب في ماينتس.
وجاء في المسودة أن اللاجئين وطالبي اللجوء الذين صدرت عليهم أحكام بالسجن أو الخاضعين للمراقبة يجب أن يحرموا من حق طلب اللجوء.
وكرر نفس الموقف نائب المستشارة الألمانية زيجمار جابرييل زعيم الحزب الديمقراطي الاشتراكي شريك ميركل في الائتلاف الحكومي.
وقال جابرييل "لماذا يتحمل دافعو الضرائب الألمان تكاليف سجن مجرمين أجانب.. إن التهديد بقضاء وقت وراء القضبان في بلدانهم هو رادع أنجع بكثير من قضاء فترة سجن في ألمانيا."
وتدعو مسودة حزب ميركل إلى تقليص المعوقات امام ترحيل طالبي اللجوء المجرمين وزيادة المراقبة بكاميرات الفيديو وإستحداث جنحة جنائية للاعتداء الجسدي.
وأظهر استطلاع جديد للرأي أجراه التلفزيون الرسمي (إيه.آر.دي) ارتفاع شعبية ميركل 4 نقاط إلى 58 في المئة كما ارتفع الدعم لحزبها المحافظ الى 39 في المئة.
ورفض بيتر توبر الأمين العام لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي مبدأ وضع سقف للأعداد لكنه اعترف بأن بعض اللاجئين لا يحترمون القوانين الألمانية.
وقال لصحيفة دويتشلاند فونك "هناك الكثير من اللاجئين سعداء بنجاتهم ووصولهم إلى هنا وهم يبحثون عن عمل. هؤلاء الذين يمكنهم أن يسهموا في بلادنا موضع ترحيب."
وأضاف "لكن من الواضح أيضا أن هناك البعض الذي لا يدرك حجم الفرصة التي أعطيت له."