صحيفة ألمانية: "الحساسية السياسية" تخفي جنسيات 100 من المتهمين بالاعتداءات الجنسية

قالت صحيفة "كولنر شتات انتسايغر" المحلية في كولونيا، إن الشرطة الألمانية أخفت جنسيات نحو مائة من المتهمين في حادث الاعتداء الجنسي بسبب "الحساسية السياسية".
من جانبها، أشارت صحيفة "دوتيش فيلا" الألمانية، أنه رغم مرور أسبوع لم يتضح حتى الآن ما حدث بالضبط بشأن ما تعرضت له النساء من تحرش واعتداءات جنسية وسرقة من جانب مئات الشبان المخمورين في ليلة الاحتفال برأس السنة الجديدة في مدينة كولونيا الألمانية، فيما تواجه قيادات الشرطة في المدينة الواقعة بولاية شمال الراين في سفاليا ضغوطا متزايدة بسبب شهادة الشهود ومن بينهم رجال شرطة أيضا.
وبناء على تقرير لصحيفة "كولنر شتات انتسايغر"، فإن المسؤولين بالشرطة في كولونيا أخفوا عن عمد ذكر الأصول التي ينحدر منها المشتبه بهم في الواقعة، وقال تقرير الصحيفة إن الشرطة كانت على معرفة تامة بأن نحو مائة شخص من الذين جرى التحقق من هوياتهم في تلك الليلة مهاجرون من سوريا والعراق وأفغانستان وقد وصلوا إلى ألمانيا قبل فترة قصيرة.
وتابع التقرير أن قائد مجموعات الشرطة تعمد عدم ذكر البلاد التي جاء منها هؤلاء الأشخاص لأنه أعتقد أن هذه مسألة حساسة من الناحية السياسية".
بعد وقوع أعمال التحرش والاعتداءات الجنسية في كولونيا وغيرها في رأس السنة يطالب سياسيون اشتراكيين ومسيحيون بعقوبات أشد ضد الأجانب الذين يرتكبون جرائم، ووجوب ترحيلهم إلى بلدانهم على الفور، حيث صرحت نائب المستشارة ووزير الاقتصاد الألماني زيغمار غابريل رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي لصحيفة "بيلد" الألمانية الشعبية: "يجب أن تظل الدولة قوية وقادرة على الفعل.. والأمر يتعلق الآن باستخدام كافة إمكانيات القوانين الدولية من أجل إعادة طالبي اللجوء، الذين يرتكبون جرائم إلى أوطانهم".
ومن جانبه أكد وزير الداخلية توماس دي ميزيير المنتمي إلى الاتحاد الديمقراطي المسيحي في حديث مع صحيفة "راينشه بوست" في دوسلدورف تأييده للمزيد من كاميرات المراقبة بالفيديو في الميادين العامة، وتوقيع عقوبات أشد، ومنها ترحيل الأجانب في حالة ارتكابهم جرائم جسيمة.
يذكر أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل صرحت، أمس الخميس، أن الاعتداءات الجنسية في كولونيا إجرامية ولن تقبل بها ألمانيا. وأضافت أنها لا تعتقد أنها حالات فردية. كما طالبت ميركل بمحاسبة صارمة للمعتدين. مشيرة إلى ضرورة الحديث عن إجراءات مثل ترحيل الأجانب المتورطين في أعمال إجرامية.