قرارات لتشجيع الاستثمار في مجال الطاقة في مصر

أصدر المجلس الأعلى للطاقة عدداً من القرارات بشأن تشجيع الاستثمار في مجال الطاقة والطاقة المتجددة ومواجهة المعوقات التى تواجه تنفيذ مثل تلك المشروعات.
وكشف الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة أن من بين تلك القرارات منح الأرض للمستثمر لإقامة المشروع بنظام حق الانتفاع مقابل نسبة من الطاقة المنتجة سنوياً يحددها مجلس الوزراء ، على أن تسترجع الأرض للدولة خالية من مكونات المشروع طبقاً للاتفاقية الخاصة بذلك بنهاية العمر الإنتاجى للمشروع. كما تقرر إعفاء مكونات وقطع غيار نظم الطاقة المتجددة من الجمارك وضريبة المبيعات المقررة عليها.وأضاف أنه تمت الموافقة أيضاً على تشكيل لجنة من وزراء الكهرباء والمالية والبترول والبيئة لإعداد مقترح بإنشاء صندوق لدعم الطاقة المتجددة على أن يتم عرض النتائج على المجلس الأعلى للطاقة فى جلسته القادمة. وأوضح أن من بين المعوقات التى تواجه تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة انخفاض سعر بيع الطاقة عن متوسط تكلفة انتاجها. وأكد أن يجرى اتخاذ عدد من الإجراءات لايجاد آلية لتمويل الفرق بين سعر البيع لوحدة الطاقة الكهربائية من مشروعات الطاقة المتجددة وسعر التكلفة لحين إنشاء صندوق دعم الطاقة المتجددة. وأشار يونس إلى إستراتيجية القطاع التى تستهدف الوصول بنسبة مشاركة الطاقة المتجددة إلى 20% من إجمالى إنتاج الطاقة المولدة حتى عام 2020. ومن المقرر أن يقوم القطاع الخاص بتنفيذ بنحو 66 % من مشروعاتها من خلال المناقصات التنافسية، الاتفاقيات الثنائية، واتفاقيات الشراكة. وقال إن الدولة تدعم القطاع الخاص بعدد من الإجراءات المساندة وحوافز تشجيع الإستثمار لعل من أهمها توقيع اتفاقية شراء للطاقة لمدة تصل إلى 25 سنة مع وجود ضمانه حكومية لاتفاقية شراء الطاقة من المستثمر، وتحديد عملة الشراء للطاقة المنتجة ، وكذلك إتاحة الفرصة للمستثمر للاستفادة من تسهيلات خفض الانبعاثات.