مساعد وزير الداخلية: معنيون بتطبيق القانون.. ونفرق بين الخطأ العمدي وغير العمدي

قال اللواء أبو بكر عبد الكريم مساعد وزير الداخلية للعلاقات العامة والإعلام، إن الحكم بشأن قضايا التعذيب من قبل الضباط تتماشي مع نص المادة 52 من الدستور والتي تنص على أن التعذيب جريمة لا تسقط بالتقادم.
وأكد أبو بكر بمداخلته الهاتفية ببرنامج الحياة اليوم علي فضائية الحياة أن وزارة الداخلية لا تنحاز أو تحمي أي ضابط شرطة خالف القانون، لأننا معنيون بتطبيق القانون وليس مخالفته.
وأوضح أن هناك فرقا بين الخطأ العمدي والخطأ غير العمدي لكل منهما ظروفه والنيابة حين تحقق تراعي هذة الظروف، فاستخدام السلاح له ظروف ووفقا لضوابط يعلمها الضابط، وبناء على هذا يتم التعامل معه أثناء التحقيق معهم.