أشرف الشيحي: قانون المستشفيات الجامعية بسيط ولا توجد تعقيدات به

قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أشرف الشيحي إنه من غير المعقول أن تكون مناقشة رسائل الماجستير والدكتوراة بمبالغ زهيدة، مضيفا: "الرسائل تناقش بفلوس تكسف وأرقام لم تتغير منذ سنوات أصبح لا قيمة لها، فهل قيمة البحث العلمي بهذا التدني، لا أعتقد".
وأضاف الوزير خلال المؤتمر الصحفي الذى عقده اليوم، بمقر الوزارة، أن تكاليف رسائل الماجستير والدكتوراة تحتاج إلى مراجعة، واستطرد الشيحي حديثه قائلاً: "أنا لا أنام وأعمل لأكثر من 20 ساعة يومياً لإنجاز ملفات مهمة من شأنها تطوير التعليم العالي والبحث العلمي".
وأكد الشيحي أن قانون المستشفيات الجامعية بسيط ولا توجد تعقيدات به ولا خلاف حوله، مشيرا إلى أن الصيغة النهائية له اتفق عليها وأقرها كل المعنين بها من كليات الطب والنقابة ولجان المجلس الأعلى للجامعات، الذين ارتضوا هذه الرؤية والصيغة.
وأوضح أنه لا يوجد بقانون المستشفيات الجامعية أى شيء يؤدى لزيادة المصروفات الخاصة بالمواطنين، مؤكدا أن قرار المجلس الأعلى للجامعات بتطبيق الكادر الطبى على العاملين بالمستشفيات الجامعية بالامتيازات التى تم إقرارها لوزارة الصحة سيؤدى إلى تحسن الأوضاع بالمستشفيات الجامعية.
وأكد الشيحى، أنه أرسل صباح اليوم، خطابات للجامعات للتنفيذ الفورى بتطبيق هذا الكادر على العاملين بالمستشفيات الجامعية، مشيرا إلى أن الزيادة مناسبة وأن العاملين بهذا القطاع راضون عنها.
وتابع الشيحى، أن هناك 90% من الموازنة المخصصة للتعليم العالى من الدولة و10% من الميزانية من القطاع الخاص، قائلا: "لابد من إعادة النظر فى ذلك والقطاع الخاص أو قطاع الصناعة لابد من توفير استثمارات له للعمل بالتعليم العالى وتحويل التعليم العالى والبحث العلمى لمؤسسة قادرة على خدمة نفسها والتمويل الجزئى لمشكلاتها".