ننشر توصيات المؤتمر الخامس عشر للوزراء المسئولين عن التعليم العالي والبحث العلمي

اختتم المؤتمر الخامس عشر للوزراء المسئولين عن التعليم العالي والبحث العلمى في الوطن العربى، اعماله صباح اليوم، بقاعة وزراءالنقل العرب بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا بأبوقير - الإسكندرية.
وقرر المشاركون في المؤتمر تشكيل لجنة متابعة من كل من : دولة رئيس المؤتمر الخامس عشر، ودولتى نائبى الرئيس والدولة المستضيفة للمؤتمر السادس عشر، والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، تتولى وضع آليات علمية وخطط زمنية لتنفيذ التوصيات الصادرة عن هذا المؤتمر.
واتفق المشاركون على عدد من التوصيات تشمل دعوة الدول العربية إلى إتاحة البيانات والإحصاءات والمعلومات لوضع مؤشرات لقياس أداء ومخرجات التعليم والبحث العلمى وقياس العائد منه.
ودعوة الدول العربية إلى تنويع مصادر تمويل التعليم العالى والبحث العلمى من خلال (الموقف التعليمى والبحثى - مساهمة مؤسسات القطاع الأهلى والخاص - ترشيد مجانية التعليم - زيادة المساهمة الإنتاجية للجامعات - تجربة الكراسي العلمية والبحثية - مساهمات الخريجين - الاهتمام ببرامج التعليم الرقمى وضبطها - دعوة الدول العربية إلى تبادل الخبرات فى مجال حوكمة التمويل والممارسات الجيدة).
كما اتفق المشاركون على دعوة الدول العربية إلى تبادل الخبرات والطلاب والأساتذة بين الجامعات والأكاديميات العربية الناجحة.
وكذلك دعوة الدول العربية إلى دعم صمود الشعب الفلسطينى وحماية مؤسساته التعليمية والجامعية من الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة التى طالت الطلاب والأساتذة والبنى التحتية وإدانتها، من خلال زيادة المنح الدراسية المخصصة للطلاب الفلسطينيين، والاستفادة من الاساتذة من الخبرات التى تراكمت في فلسطين فى مجالات التعليم الإلكتروني والتعليم المفتوح والتعليم من بعد، وتشجيع التعاون بين الجامعات الفلسطينية والعربية.
أما بخصوص التوصيات الموجهة إلى المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم فكانت دعوة المنظمة العربية إلى إعداد دراسة معمقة عن الوقف التعليمى والبحثى وسبل نشر ثقافة هذا التمويل، ودعوة المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم إلى مراجعة مسمى المجلس المقترح ليتوافق مع المهام الموكلة إليه، وذلك طبقًا للإستراتيجية العربية للبحث العلمى والابتكار، وتعديل النظام الأساسى المقترح وفق المهام والأهداف الخاصة باللجنة المقترحة، وتفويض المجلس التنفيذى للمنظمة باعتماد مشروع النظام الأساسى للمجلس بعد التأكد من استكمال الصياغة.