"مواد البناء" تتقدم بمذكرة لوزير الصناعة والتجارة الخارجية بشأن مشكلات الشعب

أعدت غرفة صناعة مواد البناء بإتحاد الصناعات المصرية مذكرة لعرضها علي المهندس سمير الصياد، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، فى الاجتماع المقرر عقده الأحد القادم نتيجة تراكم عدد من المشكلات التى تواجه صناع مواد البناء وتهدد صناعتهم.
وقال المهندس شريف عفيفى، رئيس الغرفة فى تصريحات ل " بوابة الأهرام "، إن المذكرة اشتملت على المعوقات التى تواجه كل شعب الغرفة موضحا مطالبة شعبة صناعة السيراميك بتأجيل فرض أى زيادة فى أسعار الطاقة للمصانع حتى يتم إستقرار الإنتاج فى هذه المرحلة الحرجة، وضرورة وضع حلول حاسمة فيما يتعلق بقرار فرض رسوم حماية من الأردن والسودان على الواردات المصرية من السيراميك، فضلا عن مراجعة اتفاقية "face" مع ماليزيا فيما يخص ارتفاع الرسوم الجمركية المفروضة إلى 70% على واردات السيراميك المصرى.
وأوضح أن تجميد القرار الخاص بفرض رسم الصادر على بلوكات الرخام والجرانيت من 80 جنيه إلى 150 جنيهًا لكل طن لمدة سنة ونصف هو مطلب شعبة المحاجر وصناعة الرخام بالإضافة إلي تقنين أوضاع منطقة شق الثعبان وخلق مجمعات صناعية جديدة.
وأشار عفيفي إلى أن مشاركة مركز تحديث الصناعة لكل المصانع سواء الكبيرة أو الصغيرة، بالإضافة إلى منحهم ميزة تفضيلية للضرائب المفروضة على الصادرات هما أحد الحلول للمعوقات التى تواجه صناعة الخزفيات.
واشتملت المذكرة أيضا على استغاثة مصانع الطوب الطفلى والحراريات من وجود مادة المازوت الخاصة ب 700 مصنع يعمل بهم أكثر من مليون ونصف عامل بمنطقتى عرب أبو مساعد والصف فى أسيوط وهو أمر يزيد المشقة عليهم، مشيرًا إلى أن دخول الغاز للمصانع يحولها لمنطقة صديقة للبيئة، فضلا عن انخفاض تكلفة الغاز عن المازوت حوالي 60% هذا إلى جانب ضرورة تقنين أوضاع الأراضى بمنطقة عرب أبو ساعد.
وأوضح رئيس الغرفة مطالبة شعبة صناعة المواد العازلة بتثبيت أسعار خام "البيتومين" حتى تتمكن المصانع من الإنتاج.