ورشة عمل بالمنوفية غدًا عن قانون الإدارة المحلية

تعقد جمعية النهضة الريفية غدًا الخميس ورشة عمل من أجل المساهمة في تعديل قانون الإدارة المحلية رقم 43 لعام 1979 في إطار تعزيز اللامركزية ووضع إدارة الشئون المحلية في أيدي المواطنين أصحاب المصلحة الحقيقة والمباشرة في ذلك وترسيخ مبدأ الديمقراطية والمشاركة الجماعية في الحكم عن طريق التمثيل في المجالس المحلية.
قال شعبان شلبي المدير التنفيذي للجمعية: إن أهم نقاط التعديل المطلوبة فى قانون الإدارة المحلية الجديد هي تبسيط هيكلية المجالس المحلية إلى ثلاثة مستويات (محافظة– مدينة– قرية) بدلاً من خمسة «المحافظة– المركز– المدينة– الأحياء – القرى) إضافة إلى تعزيز اللامركزية من خلال توسيع مهام المجالس المحلية التي تؤدي إلى تطوير الوحدة الإدارية اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وتوضيح صلاحياتها وإطلاق سلطتها في صناعة القرارات المحلية دون تدخل أو وصاية من الجهة التنفيذية واعتماد آلية انتخاب المجالس المحلية بنظام القائمة النسبية المغلقة.
وأضاف شلبي : يجب العمل على تعزيز الإيرادات المالية للوحدات الإدارية مع تعزيز مبدأ التعاون والعمل المشترك بين المجالس المحلية والوحدات الإدارية بما يحقق التكامل بين الدور الرقابي والخدمي والدور التنموي للوحدات المحلية لتقديم الخدمات والمساعدات للمدن والقرى والتجمعات السكانية بما يحقق سلطة الشعب.
يشارك في أعمال الورشة التي تستمر على مدار ثلاثة أيام مجموعة من الخبراء القانونيين وأعضاء من المجالس المحلية من أجل الخروج بمجموعة من المقترحات لقانون جديد للإدارة المحلية بما يعزز معايير المساءلة والشفافية والمشاركة العامة في صنع القرار المحلى.