شركات "التول" تُطالب بتعديل بند في مادة تسجيل الأدوية وتُحذر من تدمير الدواء وهدم الاستثمار

طالبت شركات تصنيع الأدوية لدي الغير "التول"، الدكتور طارق سلمان مساعد وزير الصحة لقطاع الصيدلة، والدكتور عمرو سعد رئيس المركز المصري لليقظة الدوائية، رفع مذكرة لوزير الصحة والسكان الدكتور أحمد عماد، لتعديل البند رقم ج من المادة رقم 6 من القرار الوزارى 425 لسنة 2015، الخاص بتسجيل الأدوية البشرية.
وقال الدكتور محمود فتوح، المتحدث الرسمي للنقابة العامة لمصنعي المستحضرات الطبية لدى الغير "التول"، رئيس اللجنة النقابية للصيادلة الحكوميين، إن المسئولين عن مركز اليقظة المصري أفادوا الشركات، بأنه في حال عدم الموافقة علي استكمالات ملف اليقظة لأي مستحضر حصل على موافقة البوكس، يتم إلغاء موافقة البوكس.
وأضاف أن الشركة لكى تحصل على موافقة البوكس يجب عليها دفع عشرة آلاف جنيه، قبل تقديم ملف اليقظة إلى مركز اليقظة.
وأوضح أن هذا الأمر يحدث ولأول مرة فى تاريخ تسجيل الأدوية فى مصر والعالم كله، مضيفًا أنه فى الدول المرجعية والأوروبية تقوم الشركات بتقديم ملفات اليقظة، وتقوم الإدارات المعنية بكل دولة بمراجعة الملف، ثم تقدم استكمالات الملف للشركة لتعدلها، ولا تعطى الإدارات المعنية مهلة محددة إلى أى شركة لتقديم الاستكمالات كاملة، كما لا تعطيهم عددا معينا لتقديم الاستكمالات، ويصل الأمر فى أحيان كثيرة إلى سنوات للموافقة على ملف اليقظة الخاص بكل مستحضر للشركة الواحدة.
وقال :" كيف يتم إعطاءالشركات ومصانع الأدوية المصرية فرصه واحدة لتقديم الاستكمالات، وفى حال حدوث خطأ واحد يتم إلغاء موافقة البوكس للشركة؟، فهذا يعنى رفض تسجيل كل أدوية الشركات ومنع تسجيل الأدوية كلها بمصر، خاصة وأن مجال اليقظة هو مجال حديث فى مصر، وأن اخصائى اليقظة فى مصر مازالوا حديثي العهد بهذا المجال، ولم تصل بهم الخبرة الى تقديم ملف كامل يتم قبوله من أول مرة بواسطة مركز اليقظة، وهذا يعنى تدمير لصناعة الأدوية في مصر وهدم للاستثمار.
وطالب فتوح بتعديل هذه المادة بحيث يتم إعطاء الشركة الفرصة لتقديم استكمالات ملف اليقظة مرات عديدة لا حد لها كما يحدث في كل بلاد العالم، إلى إن تتم الموافقة على الملف، على ألا يتم تداول المستحضر للشركة إلا بعد استيفاء الملف كاملًا.