طالب العديد من شركات المستحضرات الطبية وزارة الصحة بتعديل البند «ج» من المادة رقم 6 من قرار وزير الصحة رقم 425 لسنة 2015 الخاص بتسجيل الأدوية لأنه يدمر صناعة الدواء فى مصر وأثارت تلك المادة غضب شركات ومصنعى المستحضرات الطبية لدى غير، المعروفة ب«التول» حيث تلغى موافقة البوكس فى حالة عدم قيام الشركة بتقدم كل استكمالات ملف اليقظة للبوكس بطريقة صحيحة. وهو ما دفع الشركات ونقابة مصنعى تلك المستحضرات للحشد وكتابة مطالبهم بتعديل تلك المادة لتقديمها للدكتور طارق سلمان مساعد وزير الصحة للشئون الصيدلية، لتعديل البند ج من المادة. علما بأن الشركة لكى تحصل على موافقة البوكس يجب عليها دفع مبلغ 10 آلاف جنيه إلى مركز اليقظة، مما يعنى رفض تسجيل كل أدوية الشركات ومنع تسجيل الأدوية، وهذا يعنى تدميرا لصناعة الأدوية وهدما للاستثمار.