الحكومة الفرنسية تتخلى عن إدراج نص في الدستور لسحب الجنسية من ذوي الجنسية المزدوجة

كشفت وزيرة العدل الفرنسية كريستيان توبيرا اليوم الثلاثاء أن الحكومة تخلت عن فكرة إدراج بند في الدستور يتيح إسقاط الجنسية الفرنسية من ذوي الجنسية المزدوجة الذين أدينوا في قضايا تتصل بالإرهاب .
و قالت توبيرا - في مقابلة أجرتها مع محطة إذاعية جزائرية -: إن مشروع الإصلاح الدستوري الذي سيرفع غدا الأربعاء إلى مجلس الوزراء لا يتضمن هذا الإجراء الذي يستهدف الفرنسيين المولودين في فرنسا و يحملون جنسية أخرى.
و أشارت توبيرا إلى أن سحب الجنسية يعد قضية حساسة للغاية، و لن يكون له فاعلية في مكافحة الإرهاب.
وأكدت أن إسقاط الجنسية من أشخاص ولدوا في فرنسا، وينتمون إلى المجتمع الفرنسي منذ ميلادهم سيخالف أحد المبادئ الأساسية (في الحصول على الجنسية) وهو "حق الأرض".
وكان المتحدث باسم الحكومة الفرنسية ستيفان لوفول، قد صرح في وقت سابق، بأن مجلس الوزراء سيبت غدا الأربعاء في قرار تضمين بند في الدستور حول إسقاط الجنسية الفرنسية من أي فرنسي يحمل جنسية أخرى وأدين في قضايا إرهاب. موضحا أن مجلس الدولة ترك لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء حرية القرار في تقديم هذا الإصلاح.
يذكر أن الرئيس فرانسوا أولاند، أكد أمام مجلس النواب الفرنسي بعد مرور ثلاثة أيام على هجمات 13 نوفمبر الماضى، ضرورة اتاحة إمكانية إسقاط الجنسية الفرنسية من أي شخص مدان بالإرهاب أو بالإضرار بالمصالح الأساسية للأمة، وذلك حتى وإن كان مولودا في فرنسا طالما كان يحمل جنسية أخرى".
و قد لقى هذا التوجه للحكومة الفرنسية-عقب هجمات باريس- انتقادات عديدة، حيث رأى المعارضون له أنه لا يراعي مبدأ حق الأرض، وسيمثل تمييزا ضد ما يقرب من نحو 3.5 مليون فرنسي يحملون جنسيات أخرى.