فرنسا تبت غدا في قرار إدراج بند بالدستور لسحب الجنسية في قضايا الاٍرهاب

أكد المتحدث باسم الحكومة الفرنسية ستيفان لوفول أن مجلس الوزراء سيبت غدا /الأربعاء/ في قرار تضمين بند في الدستور حول إسقاط الجنسية الفرنسية من أي فرنسي يحمل جنسية اخرى و ادين في قضايا ارهاب.
وقال المتحدث - في مقابلة اليوم مع قناة (بي اف ام تي في) الإخبارية الفرنسية - إن مجلس الدولة ترك لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء حرية القرار في تقديم هذا الإصلاح و سنعرف الإجابة غدا.
ويتيح النص المقترح إمكانية إسقاط الجنسية الفرنسية عن مواطنين يحملون جنسيتين، وحتى إذا كانوا مولودين في فرنسا، في حال حكم عليهم بشكل نهائي في أعمال "تمثل اعتداء على المصالح الأساسية للأمة أو في جريمة تشكل عملا إرهابيا".
يشار الى ان مجلس الدولة الفرنسي قد أيد هذا الإجراء، متوقعا في الوقت ذاته ان يكون تاثيره محدودا فيما يتعلق بردع الأشخاص الذين قرروا المشاركة في اعمال ارهابية. و ينص القانون الساري حاليا على إمكانية سحب الجنسية من الأشخاص الذين حصلوا عليها خلال تواجدهم بفرنسا و لم يمض عليهم 15 عاما.
وكان الرئيس فرانسوا أولاند قد أكد أمام مجلس النواب الفرنسي بعد مرور ثلاثة أيام على هجمات 13 نوفمبر "لا بد أن يكون بمقدورنا إسقاط الجنسية الفرنسية من أي شخص مدان بالإرهاب أو بالإضرار بالمصالح الأساسية للأمة، وذلك حتى وإن كان مولودا في فرنسا طالما كان يحمل جنسية أخرى".
وقد أثار هذا التوجه - الذي لقى تأييدا واسعا من الأحزاب اليمينية - انتقادات عديدة من بعض قيادات اليسار التي رأت ان هذه الفكرة تخدم آهداف اليمين المتطرف المعادي للمهاجرين و لن تساهم بفاعلية في ردع الاعمال الارهابية في الاراضي الفرنسية.