ذكرت وكالة "فرانس بريس" أن الحكومة الفرنسية تعد تعديلا دستوريا يسمح بإسقاط الجنسية الفرنسية عن مواطنين في حال توافر شرطين معا: ثبوت أدلة في تورطهم بقضايا الإرهاب، وحملهم لجنسية أخرى. وأضافت الوكالة أن السلطة التنفيذية تطالب بتضمين الدستور مادة تنص على إمكانية رفع الجنسية عن المتورطين في الإرهاب، رغم وجود مادة في القانون تسمح بإسقاط الجنسية الفرنسية عن أي مواطن مولود في فرنسا، يحمل الجنسيتين إذا "تصرف كمواطن من دولة أجنبية".