سمير فرنسيس يتقدم بطعن لانتخابات "المصريين الأحرار" مطالبًا بشطب منافسه عصام خليل

تقدم سمير فرنسيس، المرشح على منصب رئيس حزب المصريين الأحرار إلى لجنة انتخابات الحزب بطعن طالب خلاله بشطب منافسه د. عصام خليل، القائم بأعمال رئيس الحزب من انتخابات رئاسة الحزب.
وأوضح فرنسيس فى بيان له اليوم أنه فند فى الطعن الذى تقدم به أسباب مطالبته بشطب خليل، مضيفا أن خليل أصدر تعليمات بعدم السماح لحاملى عضوية الحزب لعام 2014 بالتصويت فى الانتخابات المقبلة واقتصار التصويت على حاملى كارنيه 2015، وهو ما يعتبر إخلالا واضحا بقانون الأحزاب، لذا يجب فتح القيد لأعضاء 2014 ومنحهم الحق فى التصويت، وأنه ليس من المنطقى أن يكون حزب بحجم وثقل المصريين الأحرار من لهم حق التصويت 800 عضو فقط.
وأضاف فرنسيس أن خليل كان عليه أن يتقدم باستقالته من منصبى الأمين العام والقائم بالرئاسة قبل فتح باب الترشح على رئاسة الحزب – وهو ما لم يحدث حتى الآن - وهو ما يعد إخلالا بالقانون وبمبدأ تكافؤ الفرص ويطعن فى نزاهة الانتخابات برمتها، وبناء عليه أطالب بشطب المرشح من قائمة المتقدمين لرئاسة الحزب.
وتابع فرنسيس قائلا: "أرفض جميع القرارات الصادرة بشأن نواب الحزب المنضمين لتحالف دعم الدولة، لأنها صادرة عن غير ذي صفة".
وأكد المرشح على رئاسة حزب المصريين الأحرار أن القائم بأعمال رئيس الحزب د. عصام خليل يفترض – قانوناً وبحسب اللائحة الداخلية للحزب – أن يكون قد استقال قبل الدعوة لانتخابات رئاسة الحزب قبل عدة أيام وعليه فإن أى قرار يصدر بتوقيعه أو بإشرافه هو قرار باطل قانونا، بل والأكثر من ذلك أنه يضع نفسه تحت المحاسبة عن تلك القرارات أيا كان مضمونها، كما أنه محل مساءلة قانونية إذا لم تثبت استقالته قبل الدعوة لانتخاب رئيس الحزب، بحسب قوله.
من جهته نفى شهاب وجيه، المتحدث باسم المصريين الأحرار فى كلمته بالمؤتمر الصحفى الذى عقده الحزب اليوم وجود أى مادة باللائحة تشترط تقدم خليل باستقالته.
وأضاف شهاب فى تصريح ل"بوابةالأهرام" أن وضع الدكتور عصام خليل من حيث استمراره فى منصبه فى نفس الوقت الذى يخوض فيه الانتخابات على رئاسة الحزب وضع قانونى وغير مخالف للائحة الحزب، مشيرا إلى أن الحزب شكل لجنة انتخابات دائمة ذات طبيعة مستقلة عن أى قيادة لتسيير العملية الانتخابية الداخلية.
وأضاف أنه أحيانا ما يتخذ رئيس الحزب قرارا بروتوكوليا بالتقدم باستقالته خلال فترة ترشحه بحيث يقوم بأعماله الأمين العام إلا أن الأزمة فى الحزب أن الأمين العام هو القائم بأعمال رئيس الحزب وأن الأمناء المساعدون هو الذى قام بتعيينهم لذا لم ير الحزب أى مشكلة تستدعى ترك خليل لمنصبه فى تلك الظروف خاصة فى ظل ما تتمتع به لجنة الانتخابات من استقلالية.