"البدر للبلاستيك" تتوقع الربح في الربع الثاني

قال تامر بدر الدين رئيس مجلس إدارة شركة البدر للبلاستيك المقيدة ببورصة النيل للمشروعات المتوسطة والصغيرة، إن شركته تتوقع التحول للربحية في الربع الثاني من 2011 وتستهدف زيادة المبيعات إلى 6.25 مليون جنيه (1.05 مليون دولار) في العام كله.
أضاف تامر بدر الدين رئيس مجلس إدارة الشركة: هدفنا الأساسي بالشركة التوسع باستمرار في مجال تصنيع البلاستيك. نستهدف التحول من الخسائر إلى الربحية في الربع الثاني الجاري من 2011.
وتكبدت الشركة خسائر 167 ألفا و904 جنيهات في الربع الأول المنتهي في 31 مارس مقابل صافي ربح 251 ألفا و788 جنيها في الربع المقابل من 2010.
ونوه بدر الدين بأن الخسائر كانت بسبب "إيقاف العمل بالمصنع ودفع الرواتب كاملة أثناء ثورة 25 يناير. وارتفاع أسعار المواد الخام".
تكبد بعض الشركات المصرية خسائر في الربع الأول من العام أو انخفضت ربحيتها بسبب توقف الإنتاج لعدة أيام في يناير الماضي عقب اندلاع احتجاجات شعبية أجبرت الرئيس السابق حسني مبارك على التخلي عن الحكم.
وقال بدر الدين إنه في حالة استقرار أسعار المواد الخام والأوضاع السياسية والاقتصادية بمصر أتوقع تحقيق صافي ربح 480 ألف جنيه بنهاية 2011.
أكد أن شركته تستهدف تحقيق مبيعات بقيمة 6.25 مليون جنيه في 2011 ارتفاعا من 5.52 مليون في 2010 كما تسعى لتعزيز المبيعات إلى نحو 13 مليون جنيه في 2013 بعد بدء الإنتاج بمصنع جديد في أواخر 2012.
وتعمل الشركة الآن في إنشاء هذا المصنع بتكلفة استثمارية 7.5 مليون جنيه وتوقع رئيس مجلس إدارة الشركة بداية الإنتاج بالمصنع الجديد في الربع الأول من 2012. لكن بدر الدين قال إن عام 2012 سيشهد مصروفات كثيرة من جانب الشركة على المصنع وخطوط الإنتاج المتوقع وصولها إلى عشرة خطوط في البداية وحتى الوصول إلى 35 خط إنتاج وهي الطاقة المصممة للمصنع.
كانت البدر للبلاستيك من أول تسع شركات دخلت بورصة النيل في يونيو 2010. لكن بعد عام من الانضمام للبورصة الجديدة يرى بدر الدين أن شركته لم تستفد بعد من دخولها هذه السوق.
قال: لم نحقق هدفنا من دخول بورصة النيل حتى الآن. نسعى لزيادة رأسمال الشركة. نحتاج لتغيير نظام التداول حتى يستطيع المستثمر الدخول والخروج كما يشاء. النظام الحالى غير مفهوم للكثيرين.
أضاف: النظام الحالي لا يمنع التلاعب كما يظن القائمون على السوق بل يبعد المستثمرين عنه.
وتتعامل البنوك المصرية بحذر شديد مع طلبات الإقراض بعدما تضررت من جراء أزمة الديون المتعثرة في التسعينيات من القرن الماضي.