"المصرى الديمقراطى" يطالب الدولة بتدويل قضية سد النهضة قانونيًا ودبلوماسيًا

أعرب الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى عن قلقه مما آلت إليه المفاوضات الخاصة بسد النهضة مع الجانب الإثيوبي، مشيرا إلى وصولها لطريق مسدود بعد تعنت الجانب الإثيوبي و عدم إظهاره أية مرونة أو حسن نية تجاه حقوق مصر القانونية والتاريخية في مياه النيل.
وأضاف الحزب فى بيان له مساء اليوم، أن الجانب المصري حرص علي مدار أكثر من 4 سنوات، منذ وضع حجر أساس السد في إبريل 2011، على عدم التصعيد واللجوء للتفاوض المباشر واستغلال كل الوسائل الدبلوماسية الممكنة.
ولفت إلى أن تقرير اللجنة الثلاثية الدولية خلص إلي دعم تخوفات مصر، حيث ذكر التقرير صراحة بأن الدراسات الإثيوبية للسد دراسات مبدئية، وأن التصميمات الإنشائية لا تأخذ في الاعتبار إنتشار الفواصل والتشققات في الطبقة الصخرية أسفل جسم السد مما يهدد بإنزلاقه وانهياره.
وأكد التقرير التداعيات الضخمة على المياه الواردة إلى مصر وعلى كهرباء السد العالي و نص التقرير علي أنه ليس هناك دراسات اقتصادية تبرر ارتفاع السد وحجمه وغير ذلك من الأضرار البيئية و الاقتصادية و مع ذلك واصل الجانب الإثيوبي مسار المماطلة.
أضاف البيان أن إعلان المبادئ الذى تم توقيعه بين مصر والسودان وإثيوبيا في الخرطوم بتاريخ 23 مارس 2015، تم دون الاستماع للعديد من التحفظات و الاعتراضات التي أطلقها الخبراء والسياسيون المصريين في حينها، بما فيهم الحزب وبنى على افتراض حسن النية من الجانب الإثيوبي، وتم فيه التنازل عن بعض الثوابت المصرية في هذا الملف.
وتضمن إعترافا بالسد، وتجاهل لجميع الاتفاقيات التاريخية السابقة، وإن كان الاتفاق يشمل بندا لعدم الإضرار، فإن هذا البند بدون آلية حقيقية لتطبيقه أو استخدامه في التحكيم الدولي و هو ما أعطى الجانب الإثيوبي سببا في تعنته في المفاوضات.
أكدالحزب أنه بعد انسداد مسار المفاوضات فلابد أن تتخذ الدولة خيارات أخري للتحرك، ومشددا على أنه لا مفر من تدويل القضية قانونيا و دبلوماسيا، و ذلك بإستخدام كل الوسائل المتاحة في إطار خطة عمل محكمة الحلقات تقوم على عدة إجراءات اقترحها.
وطالب الحزب بعرض الملف بشفافية علي مجلس النواب المصري الجديد و دعوته للتصويت على التصديق على إتفاقية إعلان المبادىء، داعيا نواب الشعب لرفض التصديق على تلك الإتفاقية.
كما طالب القيادة السياسية بإعلانها صراحة وقف المفاوضات مع الجانب الإثيوبي، وأن يكون الإعلان مصحوبا بكل التفاصيل التي تتعلق بأسباب ودوافع وقف المفاوضات و اللجوء للإتحاد الإفريقي بشكوى من التعسف الإثيوبي لوضعه أمام مسئولياته وذلك بالتوازي مع جهود دبلوماسية مكثفة مع الدول الإفريقية.
وأكد على ضرورة التوجه لمجلس الأمن بمشروع قرار بطلب فتوى من محكمة العدل الدولية بخصوص هذا الشأن، والتقدم بشكوي إلي مجلس الأمن ضد التعنت الإثيوبي الذي يهدد السلم و الأمن الدوليين في المنطقة، ومطالبته بالتدخل وفقا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
واختتم الحزب البيان: ليس لدينا رفاهية الوقت قبل اكتمال بناء السد، وأنه من الأهمية القصوي أن يتم التصعيد فورا و بأقصي سرعة ضد مخططات الجانب الإثيوبي علي جميع الأصعدة القانونية و الدبلوماسية،واستخدام كل الوسائل المتاحة لحفظ حق الأجيال القادمة في مياه النيل، وذلك لما تمثله من قضية حياة أو موت بالنسبة لمصر.