قرر مجلس وزراء الداخلية العرب في تونس، اليوم الخميس، اعتبار 2016 سنة عربية لمواجهة الإرهاب. جاء ذلك في بيان أصدرته الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب من مقرها بتونس في ختام المؤتمر العربي التاسع والثلاثين لقادة الشرطة والأمن العرب. ومن قراراته الأخرى دعا المؤتمر من الأمانة العامة دراسة عقد مؤتمر دوري للشرطة النسائية وآخر لإدارات الرقابة والتفتيش في وزارات الداخلية العربية. كما دعا الدول الأعضاء إلى تضمين حقوق الطفل ومرجعياتها القانونية الوطنية والدولية في مناهج التدريس في كليات ومعاهد الشرطة والأمن. كان أمين عام المجلس محمد بن علي كومان أعلن في افتتاح أعمال المؤتمر أنه "في ظل الظروف الدقيقة لا بد من اعتماد مقاربات أمنية جديدة تساير المستجدات الأمنية وتتلاءم مع حجم التحديات الإجرامية التي تشهدها الساحة العربية اليوم". وأوضح كومان أن "المنطقة العربية تمر بظروف صعبة بسبب الاضطرابات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها بعض دولها والتي انعكست بطبيعة الحال على الوضع الأمني فيها، مما أدى إلى تفاقم الجريمة والإرهاب وانتشار خطاب التطرف المقيت والطائفية البغيضة". وقال كومان في كلمته بالمؤتمر "بؤر التوتر والنزاعات المسلحة واختلال ضبط الحدود في بعض الدول ساعدت على انتشار السلاح واستفحال ظاهرة انتقال المقاتلين الأجانب وتهريب المهاجرين". وتونس التي مهدت لاندلاع شرارة الربيع العربي تواجه على غرار دول عربية أخرى تحديات أمنية صعبة مع انتشار نفوذ الجماعات المتشددة على الأراضي الليبية ومن بينها تنظيم الدولة الإسلامية (داعش). وتجتاح الفوضى والنزاع المسلح عدداً آخر من الدول العربية من بينها سوريا واليمن والعراق حيث أوجد داعش موطئ قدم له أيضًا. كان المؤتمر افتتح أعماله أمس الأربعاء بمشاركة وفود أمنية من الدول الأعضاء وممثلين عن جامعة الدول العربية وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والاتحاد الرياضي العربي للشرطة والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الانتربول" ومكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.