البلشي: 18 صحفيًا رهن الحبس.. وقدمنا بلاغات للإفراج عنهم وتحسين أوضاعهم

قال خالد البلشي وكيل نقابة الصحفيين، ومقرر لجنة الحريات، إن اللجنة تقدمت خلال الأيام الماضية بالعديد من البلاغات للمستنشار نبيل صادق النائب العام، تخص 18 صحفيا محبوسا، للمطالبة بالإفراج عمن تجاوزوا مدة الحبس الاحتياطي، وتحسين الأوضاع الصحية الخاصة بهم، لما يعانوه من أمراض مزمنة.
وأضاف "البلشي" خلال المؤتمر الصحفي الأول لحملة: "هنعالجهم ونخرجهم.. الصحافة مش جريمة"، أنه تم رصد 32 صحفيا محبوسين على ذمة قضايا مختلفة"، موضحًا أن الصحفيين المحبوسين يتعرضون لانتهاكات شديدة داخل محبسهم من منع الزيارات عنهم أو عدم وصول العلاج لهم، متابعا: "لدينا كم هائل من الشكاوى التى وصلت من أهالى الصحفيين المحبوسين".، مشيرًا إلي أن الانتهاكات التى يتعرض لها الصحفيون مازالت مستمرة.
وأشار إلي أنه تم رصد 350 حالة اعتداء على الصحفيين خلال 6 شهور من العام الحالى، مضيفًا أن الصحافة ليست جريمة لتجيز حبس الصحفيين، فضلا عن أن أغلب الصحفيين المحبوسين تجاوزوا مدة الحبس الاحتياطي، ولم يصدر ضدهم أحكام ولا يجوز استمرار حبسهم، لذلك لجأنا للنائب العام لإخلاء سبيلهم، بالإضافة إلى أن أمامنا العديد من التحركات القضائية المقبلة والتي ستكون أمام المحكمة التي ستنظر القضايا.
وأوضح أنهم تقدموا ببلاغات تخص 7 زملاء بسبب أوضاعهم الصحية المتدهورة، وهم محسن راضي، الذي يعاني من السكر وأمراض مزمنة وإصابات في فقرات العنق، ويوسف شعبان، المصاب بفيروس سي، بما يقتضي التدخل السريع لعلاجه، ورغم تقديمه أوراق تثبت حالته الصحية، إلا أنه لم يتم علاجه، ومجدي حسين الذي يعاني من أمراض مزمنة كالسكر والضغط، فضلا عن منع الزيارات عنه، وهاني صلاح الدين الذي دخل السجن مصابا بالتهاب حاد في الشبكية، واكتشفنا بعدها أنه مصاب بورم والأطباء أوصوا بجراحة عاجلة له، ومحمد البطاوي وهو مصاب بأمراض جلدية نتيجة أوضاعه السيئة داخل الحبس، ومحمود شوكان وهو مصاب بفيروس سي، وحسن القباني بسبب منع دخول العلاج اللازم له".
وأوضح البلشي أن النقابة طلبت أن يُسمح لمجلسها بزيارات للزملاء للاطلاع على أوضاعهم، وقدمت طلبات إخلاء سبيل لهم وجددتها أيضا لعدد من الصحفيين، منهم: محمود مصطفى ومحمد علي ومحمد البطاوي وعبدالرحمن محمد، كما قدمت طلبا يخص الصادر بحقهم أحكام غرفة عمليات رابعة بعد إلغاء محكمة النقض الحكم الصادر لهم، ما يستوجب خروجهم لتجاوزهم مدة الحبس الاحتياطي.
وقال: " لدينا خطوات تصعيدية ندرسها من خلال مجلس النقابة ولجنة الحريات، وسنعلن عنها خلال الأيام القليلة المقبلة"، مؤكدا حرص النقابة على التدقيق في القوائم التي تقدمها للنيابة والداخلية بشأن الصحفيين، وحذر في الوقت ذاته من أن تتحول العقوبة لتعذيب بما يهدد حياة الصحفي ويعرضها للخطر.
وندد رئيس لجنة الحريات باستمرار استخدام قانون الحبس الاحتياطي مع الصحفيين، خاصة أنه يتم القبض على زملاء فجأة ودون أسباب، قائلا: "الصحافة ليست جريمة ولا يجوز أن يدفع صحفيون الثمن بسبب عملهم".
وأكد أنهم قرروا الاستمرار في المطالبة بنيل حقوق زملائهم، وأنه سيتم تنظيم وقفة احتجاجية ظهر الأربعاء المقبل على سلالم النقابة بالملابس البيضاء، للمطالبة بعلاج المحبوسين وتحسين أوضاعهم داخل السجون.
من جانبه، قال محمد أبوزيد، شقيق الصحفي شوكان المحبوس، إن أسرته طالما توجهت بخطابات للجهات المسئولة للإفراج عنه، إلا أنه لم يتم الرد علينا، موضحا أن أخيه كان يقوم بعمله لتغطية اعتصام رابعة وكان معه كل الأوراق والتصاريح اللازمة، ولا نعلم سببا لاستمراره في الحبس لهذه المدة.
وأضاف: "نناشد بسرعة إخلاء سبيل شوكان بسبب هذا الجرم الذي لم يرتكبه، خاصة أن أوضاعه الصحية متدهورة ويعاني من فيروس سي".
وأشار أحد أفراد أسرة حسن القباني، إلى أن القباني ممنوع عنه الزيارة منذ 4 شهور، ورفعنا دعوى لتمكين أسرته من زيارته، إلا أن أطفاله وأسرته لا يرونه، كما أن أوضاعه الصحية سيئة جدا.