أكد سامح شكرى وزير الخارجية أهمية العمل على التوصل قبل نهاية شهر ديسمبر الجارى، إلى إنجاز الاتفاق السياسى فى ليبيا واعتماده من قبل مجلس النواب ولو بالأغلبية، حتى لا نضطر إلى النظر فى خطط بديلة قد تواجه بمقاومة من بعض الأطراف على الساحة الليبية. جاء ذلك فى الكلمة التى ألقاها شكرى اليوم الثلاثاء فى الاجتماع الوزارى السابع لوزراء خارجية دول جوار ليبيا والمنعقد بالجزائر. وشدد شكرى على أنه لن يكون هناك استقرار سياسى أو تنمية ورخاء اقتصادى لليبيين في ظل انعدام الأمن. وأضاف الوزير أن مصر تأمل عقب إقرار الاتفاق وتشكيل حكومة وفاق وطني، أن يتم تطبيق الشق الخاص بالترتيبات الأمنية وما يرتبط بها من حل ودمج للميليشيات المسلحة بنجاح فى أسرع وقت ممكن لتجنب أسباب عرقلة عمل الحكومة الجديدة على نحو ما رأينا وشاهدنا فى الأعوام القليلة السابقة.. داعيا إلى انخراط كامل لدول الجوار فى النقاشات الدولية التى تدور حول هذا الموضوع، وطرح رؤانا على كل المحافل الدولية والإقليمية، بما يتسق مع المبادئ والأهداف التى توافقنا عليها سوياً فى إجتماعاتنا السابقة. واقترح شكرى فى هذا السياق تطوير منظومة عملنا المشترك بإنشاء مجموعة عمل متخصصة تعنى بتخفيف الأوضاع الإنسانية عن الشعب الليبى وتبحث فى كيفية إيصال مساعدات عاجلة إلى المدن الليبية المحاصرة من جانب الجماعات الإرهابية وحشد الوعى الدولى لحجم المأساة الإنسانية التى يتعرض لها الليبيون جراء صمودهم فى وجه جماعات التطرف والإرهاب. وعبر الوزير سامح شكرى عن القلق الجماعى إزاء استشراء الإرهاب على أرض ليبيا، ممثلاً فى تنظيم داعش الإرهابي الدموي الغاشم وغيره من التنظيمات، لكون محاربة الإرهاب من أهم وأعقد التحديات أمام أى حكومة ليبية قادمة، لأنه لن يكون هناك استقرار سياسى أو تنمية ورخاء اقتصادى لليبيين في ظل انعدام الأمن. وأضاف أنه على الرغم من إن الحكومة الليبية ممثلة في أجهزة الجيش والأمن الليبية، تقوم بمحاربة الإرهاب وبالأخص تنظيم داعش الإرهابي، فإن المعادلة غير متوازنة وتصب في مصلحة التنظيمات الإرهابية التي تتلقى كل أشكال الدعم وعلى رأسها تهريب السلاح دون تعاون أو جهد دولي فعال لمكافحة ذلك التهريب. وقال وزير الخارجية: إنه فى إطار حرصنا المشترك على مصلحة ليبيا واستقرارها لا بد أن نولى الاهتمام المستحق لقضية محاربة الإرهاب وتأمين الأراضي الليبية وفي مقدمتها العاصمة طرابلس ولا بد أن نؤكد وبصوت واحد أن هذه هى مهمة الليبيين بالأساس دون أي تدخل أجنبي على الأراضي الليبية وعلينا في هذا الصدد بذل جهودنا على كل الأصعدة الدولية من أجل رفع قيود تصدير السلاح إلي حكومة الوفاق الوطني الليبية لتمكينها من أداء مهامها باقتدار وبسط نفوذها على كل الأراضي الليبية، ويجدر بنا فى هذا الصدد التأكيد على ضرورة تفعيل قرار مجلس الأمن رقم 2214 الذي يطالب لجنة عقوبات ليبيا بسرعة البت في طلبات إستيراد السلاح المقدمة من الحكومة الليبية لأن التجاهل الدولى المتكرر لتلك الطلبات هو ما أدى إلي تفشي الإرهاب وما يرتبط به من أنشطة الجريمة المنظمة وعلى رأسها الإتجار في البشر وتهريب المهاجرين غير الشرعيين من خلال دولنا وعبر السواحل الليبية إلي أوروبا". وتابع "يجدر بى فى هذا المقام أن أشير إلى ارتباط أنشطة الاتجار في البشر وتهريب المهاجرين بتنامي سيطرة التنظيمات الإرهابية على الأرض، حيث تقوم الأخيرة بتمويل أنشطتها عن طريق عمليات التهريب، ولذلك فإننى أدعو لضرورة تنسيق جهودنا المشتركة من أجل تضمين قضية مكافحة تدفق السلاح والمقاتلين الأجانب بجانب مكافحة الإتجار في البشر وتهريب المهاجرين ضمن أية جهود أممية حالية أو مستقبلية، وذلك لارتباط الظواهر الثلاث ببعضها البعض في دائرة واحدة". وقال وزير الخارجية: إنه ليس من قبيل المصادفة أن نلتقى اليوم فى عاصمة المليون شهيدا لنتأمل سوياً تلك اللحظات التاريخية التى تخوض فيها بلداننا مواجهة فاصلة مع أطياف من قوى الظلام والإرهاب الأسود مقدمين الشهيد تلو الشهيد فداء لأوطاننا لكى تتواصل أجيالنا وتنمو فى حرية وكرامة. إننا جميعاً ونحن نقاوم تلك الظاهرة المقيتة، نتذكر الشهداء فى تونس وأتقدم هنا بخالص التعازى فى ضحايا العمل الإرهابى الغادر الذى وقع فى قلب تونس يوم 24 نوفمبر وحصد أرواح عدد من أنبل وأشجع رجال تونس الساهرين علي استقرارها، وأعبر هنا عن تضامننا الكامل مع أشقائنا فى تونس وكذلك تشاد والنيجر فى مواجهتهم البطولية للإرهاب وقوى الهدم والدمار. وبذلنا معاً على مدار العام ونصف العام جهوداً مضنية، لدفع عملية الحوار السياسي إلى الأمام، لإيماننا المشترك بأنه ليس هناك بديل عن إقرار وتنفيذ تسوية سياسية شاملة وتشكيل حكومة وفاق وطني قادرة على تحقيق تطلعات وطموحات الشعب الليبي الشقيق". وتوجه شكرى فى ختام كلمته بخالص الشكر والتقدير للوزير عبد القادر مساهل ومن خلاله لشعب ورئيس وحكومة الجزائر الشقيقة على حسن الاستقبال وكرم الوفادة.
