دفاع الفخراني: لا توجد "جمعية مكافحة الفساد".. والأرض ملك الدولة بحكم قضائي

قال محمد رفعت أحد أعضاء لجنة الدفاع عن البرلماني الأسبق حمدى الفخراني في مرافعته في قضية اتهامه باستغلال النفوذ والابتزاز،، إن التحريات عن الواقعة منعدمة تماما وتنطوي على معلومات مغلوطة، أهمها أن الفخراني هو رئيس جمعية مكافحة الفساد، في حين أنه لا توجد جمعية بهذا الاسم من الأساس.
وأشار "رفعت" أن الضابط مجرى التحريات قال "إنه تسرع في القبض على المتهم قبل أن يتحصل على المبلغ النقدي لكنه كان بحوزته"، وهو ما يتنافى مع عملية تصوير الواقعة،كما أنه لا يجوز أن يكون المبلغ النقدي يخص الفخراني بل يخص صاحب المنزل بطبيعة الحال.
وأضاف "رفعت" أن الأرض محل التفاوض المزعوم بين المبلغين وموكله ليست ملك صاموئيل ثابت بل هي ملك الدولة إذ صدر بهذا الشأن 9 أحكام قضائية، مما ئوكد انعدام التحريات وبالتالي بطلان إذن الضبط الصادر من النيابة العامة، وتابع الدفاع أن الفخراني يدفع ثمن كونه عائقا في وجه محاولات بيع القطاع العام بالدولة والذي يعتبر من أهم مصادر الدخل لها.
وأوضح "رفعت" في مرافعته أنه لا يجوز اتهام الفخراني باستغلال النفوذ لأنه لا يستند إلى قوى حقيقية او منصب رسمي يجعله صاحب نفوذ حقيقي يمكن استغلاله.
وجاء في أمر الإحالة، الذي أعده المستشار محمد الطماوي رئيس نيابة جنوب الجيزة الكلية، أن البرلماني السابق حمدي الفخراني شرع في الحصول بالتهديد على مبلغ مالي من المجني عليه صاموئيل ثابت ذكي، بأن هدده بإثارة الرأي العام ضده والعمل على عرقلة إجراءات اعتماد مشروع تقسيم قطعة أرض المملوكة له بطريق الشراء من شركة النيل الحليج الأقطان، بموجب عقد مسجل، وقد أوقف جريمته لسبب لا دخل لارادته فيه، إلا وهو ضبطه والجريمة متلبسا بها على النحو المبين في التحقيقات.
كما طلب "الفخراني" وأخذ لنفسه ولغيره عطية لاستعمال نفوذه مزعوم للحصول على قرار سلطة عامة بأن طلب من المجني عليه بواسطة علاء محمد حسنين مبلغ 5 ملايين جنيه، ووحدة سكنية، اخذ منه مبلغ مليون جنيه مقابل استغلال نفوذه المزعوم، لدى محافظ المنيا للحصول منه المجني عليه على قرار باعتماد مشروع تقسيم قطعة الأرض المملوكة له، بطريق الشراء من شركة النيل الحليج الأقطان، بموجب عقد مسجل.