أرسلت النقابة العامة للمحامين اليوم السبت، تقرير لجنة تقصى الحقائق التي شكلتها النقابة عقب أحداث الفتنة الطائفية بمنطقة إمبابة بما تضمنه توصيات وتحقيقات تمت فى هذا الصدد. وأوضح محمد عبد الرحمن أمين صندوق النقابة ورئيس اللجنة، أنه تقرر إرسال نسخ من التقرير إلى الجهات المعنية ومنها مجلس الوزراء والمجلس العسكرى ووزارة العدل، وكذا كافة الجهات الإعلامية والصحفية ومنظمات حقوق الإنسان. وكان التقرير قد كشف أن هناك محوراً عربياً لعب دوراً هاما في توجج الفتنة الطائفية بمصر ليزيحها عن دورها الريادي المتميز وإهدار مجهوداتها بالمنطقة الإفريقية والعربية، وأن ذلك تلاقى مع مصالح العدو الصهيوني وإن هذا المحور العربي لا يرغب في أن يكون هناك نموذج لحكم ديمقراطي مجاوراً له وأوصت اللجنة بتفعيل دور مصر المحوري والعمل على إحياء دور المنظمات الرسمية والشعبية داخل المنظومة العربية. وأكد التقرير أن سيادة القانون هو السبيل الوحيد للخروج من كل أزمة وعدم تطبيق القوانين واللوائح على المواطنين بدون تمييز يشعل الأزمة، كما أدان التقرير تباطؤ قوات الشرطة والجيش في مواجهة الأحداث منذ بدايتها مؤكدة تقديرها للحمل الثقيل للقوات المسلحة وما مر به جهاز الشرطة من ظروف نأمل أن يخرج منها سريعاً.