أكد رجل الأعمال حسين سالم والمقيم في أسبانيا، أنه لم يتم إبلاغه بقيمة ال10 مليارات جنيه، التي أعلن عنها وزير العدل أحمد الزند مقابل التسوية معه. وقال سالم عبر مداخلة تليفونية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامجه العاشرة مساء اليوم الأربعاء: إنه يستهدف من تنازله عن معظم ممتلكاته وأمواله "راحة البال" وطي صفحة الخلافات مع الدولة. من جانبه أوضح محمود كبيش محامي حسين سالم، أنه تم تقديم طلب بدفع 75% من إجمالي ثروة وأولاد وأحفاد موكله، والتي تتراوح بين 7.5 مليار جنيه. وأضاف أن إدارة الكسب غير المشروع تقوم بفحص ممتلكاته لتحديد إجمالي المبلغ محل التسوية، مؤكدًا أن موكله لم تصدر ضده أي إدانات بأحكام نهائية من القضاء والتسوية محل الحديث في مضمونها تنازل وليست تسوية مقابل أي أحكام. وأشار إلى أن حسين سالم تقدم بإقرار مكتوب موقع عليه، بأنه في حالة ثبوت أن لديه أو عائلته أي أموال أو ممتلكات أخرى في المستقبل فهو متنازل عنها للدولة.