عباس يطالب المجتمع الدولي بالعمل الجاد لوقف الاستيطان في الأراضى المحتلة

طالب الرئيس الفلسطينى محمود عباس "أبومازن" المجتمع الدولى بالعمل الجاد على وقف الاستيطان الإسرائيلى فى الأراضى الفلسطينية المحتلة.. وقال الرئيس الفلسطينى إنه لم يعد مقبولا لا على الصعيد الأخلاقى ولا على الصعيد السياسى أن يكتفى العالم بالتعبير لفظيا عن إدانته للاستيطان.
وأشار عباس -فى كلمته التى ألقاها نيابة عنه اليوم "الجمعة" الطيب عبد الرحيم أمين عام الرئاسة الفلسطينية خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الذى تعقده لجنة الشرق الأوسط فى الاشتراكية الدولية فى مدينة رام الله بمشاركة قيادات وممثلين عن العديد من الأحزاب الاشتراكية- إلى أن الذرائع التى تستخدمها الحكومة الإسرائيلية لمنع الوصول إلى التعايش السلمى والسلام المنشود ما بين الشعبين الفلسطينى والإسرائيلى ذرائع واهية لا تصمد أمام الحقائق على الأرض. ونحن تجاوبنا مع كل المبادرات وكل أشكال المفاوضات ونفذنا كل ما طلب منا من التزامات.
وأوضح عباس أن الحكومة الإسرائيلية تريد باسم الأمن استمرار احتلالها وسيطرتها على أكثر من نصف الضفة الغربية وتشمل وجود الجيش الإسرائيلى على طول نهر الأردن وعلى المرتفعات فى الضفة الغربية وعلى القدس كلها شرقها وغربها فى حين أن المدخل الحقيقى للأمن يوفره السلام الذى يؤدى إلى التعايش ما بين دولتى فلسطين وإسرائيل والشعبين الإسرائيلى والفلسطينى.
أضاف أنه من الذرائع الإسرائيلية أيضا أن اتفاق المصالحة الفلسطينى هو عقبة أمام السلام.. فى حين أن هذا الانقسام نفسه كان ذريعة لليمين الإسرائيلى، حيث كانوا يرددونه فى واشنطن وشرم الشيخ والقدس بأنهم لا يعلمون مع من يتفقون ومع من سيتوصلون إلى السلام.
أشار الرئيس الفلسطينى محمود عباس "أبومازن" إلى أن اتفاق المصالحة الذى تم التوقيع عليه من قبل مختلف الفصائل الفلسطينية فى القاهرة ينص على تشكيل حكومة من شخصيات مستقلة برنامجها السياسى هو برنامج الرئيس محمود عباس الذى تعود إليه مسئولية المفاوضات كونه رئيس اللجنة التنفيذية بمنظمة التحرير الفلسطينية التى وقعت كل الاتفاقيات السابقة مع دولة إسرائيل منذ اتفاق "أوسلو" للسلام والتى تعود لها وحدها مسئولية المفاوضات.
وقال عباس: "أما المهمات الأخرى للحكومة الفلسطينية التى ستتشكل بموجب اتفاق المصالحة فهى رفع المعاناة عن الشعب فى غزة وتولى الشئون الحياتية الفلسطينية والإعداد لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطنى الفلسطينى خلال عام".
أضاف عباس: "الذريعة الأخرى وليست الأخيرة للحكومة الإسرائيلية لتعقيد الأمور تتمثل فى مطالبتنا وحدنا بأن نعترف بإسرائيل دولة يهودية مع أنها وقعت معنا اتفاق أوسلو باسم دولة إسرائيل وسفاراتها فى الخارج بهذه التسمية وهى عضوة فى الأمم المتحدة باسم إسرائيل وما يقرب من ربع شعب إسرائيل ليسوا يهودا".
وأوضح الرئيس الفلسطينى أن هذا الطلب يعيد إثارة الشكوك مجددا حول سياسة التهجير (الترانسفير)، إضافة إلى إسقاط قضية اللاجئين من على طاولة مفاوضات الوضع النهائى قبل أن تبدأ.