قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة التجمع الخامس، تأجيل نظر جلسة إعادة محاكمة أحمد عز، في اتهامه بالتربح والاستيلاء على المال العام والإضرار العمدي بأموال شركة "حديد الدخيلة" إلى الغد. تأتي إعادة محاكمة عز في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض في نهاية عام 2013، بإلغاء حكم محكمة جنايات الجيزة، المتضمن معاقبته بالسجن المشدد لمدد بلغ مجموعها 37 عامًا، بعد إدانته بما هو منسوب إليه من اتهامات في القضية. طلب الدفاع عن الحق المدني عدم تعقيب دفاع المتهمين لحين ورود تقرير لجنة لفحص أوراق القضية، واستخراج تصريح ميزانية الشركة لوجود خلافات مالية بها، وضم تحقيقيات نيابات أمن الدولة العليا في قضية رقم 168 لسنة 2011، وهي قضية حصر رقم 291 لسنة 2011 غسيل أموال، بملبغ نحو 6 ونصف مليار. وعقب دفاع المدعين لا يهمنا حبس المتهمين ولكن يهمنا حق البلاد ورجوعها لها. كما طالب دفاع المتهمين تشكيل لجنة لبحث وقائع القضية التي اعترضت النيابة عليها. وقدمت النيابة تقريرا للمحكمة يفيد باعتراضها على تشكيل اللجنة، لسابقة تشكيلها في هيئة مغايرة، بلجنة من خبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة بوزارة العدل، واعترضت ودفاع المتهمين أيضا على ترشيح الدكتور جميل عبدالباقي لتخصصه بقانون الملكية الفكرية، أن اللجنة رشحت السيد حسين أبو المعاطي أخصائي التمويل بقطاع التقرير والأدوات بالرقابة المالية.