اليوم..أولى جلسات محاكمة "جرانه ورشيد وعز وعسل" بالتجمع الخامس

تنظر محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة وزير التجارة والصناعة السابق رشيد محمد رشيد، ورجل الأعمال أحمد عز، رئيس التنظيم السابق بالحزب الوطنى، ورئيس هيئة التنمية الصناعية السابق عمرو عسل، فى قضيه اتهامهم بالإضرار العمدى بالمال العام والتربح للنفس وللغير دون وجه حق، بقيام رشيد وعسل بمنح رخصتين لإنتاج وتصنيع الحديد الإسفنجى وخام البيليت المستخدم فى صناعة الصلب لعز بالمخالفة للقانون. 

وستجرى المحاكمة أمام الدائرة العاشرة بمحكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله، بعدما كانت دائرة مغايرة من دوائر المحكمة برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعة، قد تنحت عن نظر القضية فى ضوء وجود صلة مصاهرة بين أحد أعضاء دائرة المحكمة وبين أحد أعضاء هيئة الدفاع عن رجل الأعمال أحمد عز.
ونسبت النيابة العامة إلى المتهمين الثلاثة رشيد وعز وعسل، قيام الوزير السابق رشيد، وعمرو عسل رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالاتفاق مع أحمد عز على إصدار موافقة على الترخيص بإنتاج الحديد الإسفنجى والبيليت (المستخدم فى صناعة الصلب) ب "المجان" للشركات المملوكة لأحمد عز وذلك بالمخالفة للقرارات الوزارية التى تقضى بأن يكون منح هذه التراخيص بالمزايدة العلانية بين الشركات، تربيحا للغير على حساب المال العام. 

ونسبت النيابة إلى عمرو عسل قيامه بالتواطؤ مع الوزير رشيد بالترخيص لصالح أحمد عز بإقامة مصنعين بالمنطقة الحرة بالسويس بالمخالفة للشروط التى تنص على عدم جواز منح أكثر من ترخيص لذات المستثمر، مما ألحق ضررًا بالمال العام قيمته 660 مليون جنيه.
كما تنظر الدائرة 18 برئاسة المستشار محمود سامى، بالتجمع الخامس أيضاً، أولى جلسات محاكمة وزير السياحة السابق زهير جرانه ورجلى الأعمال هشام الحاذق، وحسين السجوانى الهاربان، وذلك على خلفية اتهامهما بالاستيلاء على المال العام وتورطهما فى قضايا فساد.
كان النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، قد أحال المتهمين إلى المحاكمة الجنائية بعد إصداره قراراً بمنعهم من السفر والتحفظ على أموالهم، وذلك بعد تحقيقات النيابة العامة فى قضايا فساد تورطا فيها وتسببا فى إهدار المال العام بما قيمته 51 مليون دولار وتربيح للغير.
وذكر أمر الإحالة أن جرانه خالف القانون الوزارى لسنة 1995 الذى ينص على ضرورة تشكيل وتكوين لجان فى حالة تخصيص الأراضى التابعة للتنمية السياحية، إلا أن الوزير تعمد عدم تشكيل اللجان وخصص 5 ملايين متر إلى رجل الأعمال هشام الحاذق، و300 مليون متر لرجل الأعمال حسين السجوانى بسعر يقترب من دولار واحد للمتر فى الغردقة وجمصة، علما بأن هذه الأراضى مليئة بالبترول.