أكد الدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة، حاجة الحكومة المصرية إلى زيادة الاستثمارات فى وزارة الصحة، والتقدم إلى الأمام فى الإصلاح التأمينى الشامل، ومواصلة جهود إصلاح قطاع الصيدلة، واستخدام قدرة القطاع الخاص فى زيادة الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية عالية الجودة، وتقوية وحدة اقتصاديات الصحة. تلك أهم التداعيات السياسية التى كشفتها نتائج أول مبادرة للحسابات الوطنية للصحة فى مصر عن العام 2007- 2008، حيث أشارت إلى أن الإنفاق العام على الصحة يمثل نسبة بسيطة من إجمالى الإنفاق الصحى، ومازال ركود التأمين الصحى الاجتماعى وعبء الإنفاق النثرى مرتفعًا، واستمرار الإنفاق مرتفع على الأدوية، ومازال القطاع الخاص مُمَوِلًا رئيسيًا للخدمات الصحية . حيث أظهرت النتائج الرئيسية أن إجمالى عدد السكان 75.1 مليون نسمة، وتقديرات الناتج المحلى الإجمالى 896.5 مليار جنيه، وإجمالى نفقات الصحة 42.539 مليار جنيه مصرى، ونفقات الصحة العامة 13.866 مليار جنيه، ونفقات وزارة الصحة 226.10 مليار جنيه، ونفقات الأسرة 25.507 مليار جنيه، وإنفاق الأدوية 11.012 مليار جنيه، ونصيب الفرد من إجمالى نفقات الصحة 566.431 جنيه، ونسبة نفقات الصحة العامة من إجمالى نفقات الصحة 33%، ونسبة نفقات الصحة من إجمالى نفقات الصحة 24%، ونسبة الناتج المحلى الإجمالى المنفق على الصحة 4.75%، والنفقات النثرية كنسبة من إجمالى نفقات الصحة 60%، والأدوية كنسبة من إجمالى نفقات الصحة 26%، ونفقات وزارة الصحة كنسبة من نفقات الحكومة المصرية 3%، والنفقات العامة كنسبة من نفقات الحكومة المصرية 5%. وأكد أن الإنفاق الصحى من المواطنين يذهب فى نسبته الكبرى إلى القطاع الخاص، وأن ذلك يحتم تحسين الخدمة فى القطاع الحكومى أو أن يترك نظام الخدمة الصحية للقطاع الخاص، كما كشفت النتائج أن نفقات وزارة الصحة فيما يتعلق بالمستشفيات 2.9 مليار وكانت 3.8 مليار من 2002 و2001 ، ومراكز الرعاية الصحية الأولية كانت 1.1 مليار جنيه مصرى عام 2001 و2002، وأصبحت 7.3 مليار جنيه مصرى عام 2007 ، 2008. وأضاف أن العلاج المجانى للدولة تحمل هذا العام 3 مليارات و150 مليون جنيه، موزعين مليار ونصف المليار نفقة دولة، ومليار ديون سابقة، والباقى علاج مجانى فى المستشفيات بهدف حماية محدودى الدخل.