تفاصيل خطة مكافحة تهريب السولار بالبحر الأحمر إلى السفن الأجنبية

حصلت " بوابه الأهرام" على التفاصيل الكاملة للخطة الأمنية التي تم تسليمها إلى إدارة ميناء الأتكة بالسويس وإدارة ميناء برانيس بالبحر الأحمر والتي تم تسليم نسخة منها إلى وزارة التضامن الاجتماعي، والتي تم إعدادها بمعرفة إحدى الجهات الأمنية والتي تهدف إلى منع تهريب السولار بالبحر الأحمر وبيعه للسفن الأجنبية المارة بخليج السويس.
أكد مسئول بإدارة ميناء الصيد بالسويس، أن الخطة الأمنية تعتمد على عدد من النقاط التي سوف يلتزم بتنفيذها جميع الجهات وهي مراقبة مراكب الصيد منذ قيامها بتموين السفن بالسولار بمحطات البنزين بالموانئ ومتابعة تعبئته السولار من ميناء الأتكة بالسويس إلى ميناء برانيس بالبحر الأحمر، ويتكرر نفس الأمر بشكل عكسي، عن طريق تسجيل كميات السولار فور تعبئة الخزانات والبراميل والتي يتسع الواحد منها من 100 لتر إلي 200 لتر، وقبل إبحار مراكب الصيد تتم المراجعة من قبل إدارة الميناء ويرافقها مندوب من الجهات الأمنية ووزارة التضامن الاجتماعي، والذين يراجعون الكميات المغادرة، والتي يوقع عليها مالك المركب، وفور وصوله إلي الميناء الآخر بالبحر الأحمر سواء برانيس أو الأتكة تتم مراجعة كميات السولار التي استهلكت ومقارنتها بالمسافة التي قطعتها مركب الصيد وهكذا يكون بكل يسر الكشف إذا كان صاحب المركب قام بتهريب السولار أولا.
من جانب آخر كشفت تحقيقات قضية مافيا تهريب السولار المتهم بها 12 صيادا ومالك محطة تموين سولار بالسويس، عن أن محترفي تهريب السولار قد انتشروا بشكل كبير خلال العامين الماضيين وأصبحوا معروفين بالاسم ويستخدم العديد منهم مكاتب تموين السفن التي أنشأوها خصيصا لتكون غطاء لهم وأن ثروات هؤلاء تضاعفت بشكل كبير فعملية صفقة التهريب الواحدة من الممكن أن تدخل ربحا أكثر من نصف مليون جنيه بل وقام بعضهم بشراء سفن صيد مستعملة من أجل الحصول على السولار المصري المدعم وبيعه بالدولار للسفن الأجنبية ومن أجل ذلك تمت توسعة خزانات مراكب الصيد التي تستوعب 150 طنا إلي 300 طن، وأن ما يدفعه للكسب السريع أن طن السولار المدعم الواحد ب 1200 جنيه فقط في حين أن السفن والعبارات الأجنبية التي تعمل بالسولار فتحصل عليه ب1350 دولارا للطن الواحد.
أكد تقرير أمني أرفق بملف التحقيقات، أن ارتفاع معدلات خسائر شركات توزيع السولار الحكومية والموجود فروعها بميناءي بورتوفيق والأتكة إلى أكثر من 40 مليون جنيه خلال العام الماضي المنقضي نتيجة ازدياد وتكرار عمليات التهريب المنظمة للسولار وبيعه من مراكب الصيد المصرية التي تأخذه بأسعار مدعمة إلى المراكب والسفن الأجنبية، وقد أصبحت هذه الطريقة في الربح السريع هي المتواصلة وبها عدد من المنافسين ويدخل معهم أصحاب مكاتب تموين السفن وهو الأمر الذي دفع بضرورة مواجهة هؤلاء.