المحطات رفعت لافتة "لا بنزين ولا سولار" .. والحكومة رفعت الراية البيضاء

بعد تفاقم أزمة الوقود سواء البنزين او السولار و تكدس المواطنين أمام محطات الوقود فى اغلب انحاء الجمهوريه وعلى رأسها مدينه البترول (السويس) وهذا ينافى تصريحات المسئولين بانتهاء الازمه بل وصرح البعض بانه لا توجد أذمه من الاساس كما ان تصريحات المسئولين تنافى لأرض الواقع بالسويس وجعلت تضارب كبير فى التصريحات والارقام حيث يتزاحم المواطنين بسيارتهم امام محطات البنزين التى علق معظمها لافتات كتب عليها ( لا يوجد بنزين او سولار) كما ان انتشار شائعات تفيد بان كل هذ يحدث تمهيدا لرفع اسعار البنزين والسولار والبعض الاخر يؤكد ان الازمه مفتعله لحرمان المواطنين من التحرك او استخدام البنزين فى يوم 25 يناير القادم وتعود الاسباب الفعليه للازمه الى وقوع الى تهريب البنزين والسولار الى غزة عبر الأنفاق، وقيام سفن الصيد بالسويس ببيع الحصص المدعمة والمخصصة لها الى السفن التجارية بأسعار استثمارية، بالاضافة الى تهريبه للمصانع بالسويس التى تمزجه مع مواد كيميائية لانتاج المذيبات التى تصدرها للخارج بأسعار مرتفعة كما ان هناك محطات وقود غير مرخصة تم افتتاحها مؤخرا بالسويس دون وجود حصص مدعمة لها مما ينتج عنه قيام المحطات المرخصة ببيع جزء من حصتها المدعمة بأسعار أعلى فيبيعا الى المواطنين بسعر مرتفع وهكذا يقع المواطنين ضحيه هذه الاحداث وانعدام الرقابه عليها وقد تم ضبط اكثر من مخالفه خلال اليام الماضيه على راسها وقف تموين 10 مراكب صيد بعد ان التاكد انهم يطالبون بتموينهم بكميات ضخمه جدا من السولار تفوق احتياجاتهم للرحله التى ينتون الذهاب اليها حيث تكلف رحلتهم الى اليمن ذهاب وعوده 20 برميل من السولار ولكنهم يطالبون لكل مركب 20 الف طن من السولار بل وقامت كل مركب بتخزين كميات كبيرة من السكر والزيت والارز وغيرها من السلع التموينية وتم وقف تموين هذه المراكب وتشكيل لجنه لتقنين اوضاع هذه المراكب وحساب احتياجاتهم من المواد الغذائية والسولار.
ويؤكد الصيادين زملائهم اصحاب الفلايك ان اصحاب مراكب الصيد الضخمه دائما يذهبون الى الصيد محملين بكميات كبيرة جدا تفوق حاجتهم بمراحل من السولار والأغذية ويعودون فارغين لا يحملون اى اسماك ويقوم اغلبهم ببيع حصيلة الصيد ان وجدت الى دوله اليمن او السعوديه فما هى الاستفاده من هذه المراكب وهؤلاء الصيادين.
ولهذا تم وضع خطه امنيه مكتوبه تم تسليمها الي اداره ميناء الاتكه بالسويس واداره ميناء برانيس بالبحر الاحمر كما تم تسليم نسخه منها الي وزاره التضامن الاجتماعي، والتي تم اعدادها بمعرفه احدي الجهات الامنيه والتي تهدف الي منع تهريب السولار بالبحر الاحمر وبيعه للسفن الاجنبيه الماره بخليج السويس و تعتمد الخطه علي عدد من النقاط التي سوف يلتزم بتنفيذها جميع الجهات وهي مراقبه مراكب الصيد منذ قيامها بتموين السفن بالسولار بمحطات البنزين بالموانئ ومتابعه تعبئته السولار من ميناء الاتكه بالسويس الي ميناء برانيس بالبحر الاحمر، ويتكرر نفس الامر بشكل عكسي، عن طريق تسجيل كميات السولار فور تعبئه الخزانات والبراميل والتي يتسع الواحد منها من 100 لتر الي 200 لتر، وقبل ابحار مراكب الصيد تتم المراجعه من قبل اداره الميناء ويرافقها مندوب من الجهات الامنيه ووزاره التضامن الاجتماعي، والذين يراجعون الكميات المغادره، والتي يوقع عليها مالك المركب، وفور وصوله الي الميناء الآخر بالبحر الاحمر سواء برانيس او الاتكه تتم مراجعه كميات السولار التي استهلكت ومقارنتها بالمسافه التي قطعتها مركب الصيد وهكذا يكون بكل يسر الكشف اذا كان صاحب المركب قام بتهريب السولار اولا.
وعلى الجانب الآخر كشفت تحقيقات قضيه مافيا تهريب السولار المتهم بها 12 صيادا ومالك محطه تموين سولار بالسويس، عن ان مافيا تهريب السولار قد انتشروا بشكل كبير خلال العامين الماضيين واصبحوا معروفين بالاسم ويستخدم العديد منهم مكاتب تموين السفن التي قاموا بإنشائها خصيصا لتكون غطاء لهم وان ثروات هؤلاء تضاعفت بشكل كبير فعمليه صفقه التهريب الواحده من الممكن ان تدخل ربحا اكثر من نصف مليون جنيه بل وقام بعضهم بشراء سفن صيد مستعمله من اجل الحصول علي السولار المصري المدعم وبيعه بالدولار للسفن الاجنبيه ومن اجل ذلك تمت توسعه خزانات مراكب الصيد التي تستوعب 150 طنا الي 300 طن، وان ما يدفعه للكسب السريع ان طن السولار المدعم الواحد ب 1200 جنيه فقط في حين ان السفن والعبارات الاجنبيه التي تعمل بالسولار فتحصل عليه ب1350 دولارا للطن الواحد كما اكد تقرير امني أرفق بملف التحقيقات، ان ارتفاع معدلات خسائر شركات توزيع السولار الحكوميه والموجود فروعها بميناء بورتوفيق والاتكه الي اكثر من 40 مليون جنيه خلال العام الماضي المنقضي نتيجه ازدياد وتكرار عمليات التهريب المنظمه للسولار وبيعه من مراكب الصيد المصريه التي تاخذه باسعار مدعمه الي المراكب والسفن الاجنبيه، وقد اصبحت هذه الطريقه في الربح السريع هي المتواصله وبها عدد من المنافسين ويدخل معهم اصحاب مكاتب تموين السفن وهو الامر الذي دفع بضروره مواجهه مافيا تهريب السولار الذين ظلو يعملون لسنوات دون ان يحاسبهم اى احد فى سرقه المال العام والتأثير على الاقتصاد الوطنى.
كما ألقت مباحث التموين بالسويس، القبض على تشكيل عصابى تابع لمافيا البنزين والسولار فى السويس أثناء محاولتهم تهريب 40 طن بنزين إلى رفح لبيعها فى السوق السوداء داخل تنكات كبيرة على إحدى السيارات المتجهة إلى رفح كما تلقت بلاغا بقيام العشرات من البلطجيه المسلحين بالاعتداء على 12 صيادا بالسويس بسبب عدم مساعدة هؤلاء الصيادين للبلطجيه وعدم انتمائهم لمافيا السولار بالسويس والذين يتخزون مراكب الصيد ستارا لتجارتهم فى حين ان هذه المراكب لا تقوم باى اعمال صيد واجبر البلطجيه الصيادين بتهريب السولار الى احدى المراكب العابرة عن طريق مركب الصيد الخاص بهم وعندما رفض الصيادين قاموا بالاعتداء عليهم وتسبب هذا فى إصابتهم اصابات بالغه بالوجه وانحاء متفرقة بالجسم مؤكدين انهم يتعرضون باستمرار للاذي عن طريق هؤلاء البلطجيه الذين وصفوهم بمافيا السولار وانهم لا يكتفون بتهريب السولار المدعم ويأخذون السولار بالقوه من محطات البنزين ولكن ايضا يقومون بإجبارنا علي دفع نصيب من الاسماك التي نقوم بصيدها وتهريب السلع التموينية من سكر وزيت وارز ايضا الى المراكب العابرة ولكن هذه المرة كان سبب الاعتداء اننا رفضنا ان نساعد البلطجيه في تهريب السولار والسلع التموينيه والذين حاولوا الانتقام منا بقيامهم بمحاوله اخذ ثلث من كميات الاسماك التي نقوم بصيدها وعندما رفضنا قاموا بضربنا فوق سطح سفينه الصيد.
وتعتبر هذه الاسباب هى التى تسببت فى دخول البلاد فى أزمات طاحنه للبنزين والسولار يعانى منها الجميع ليست اصحاب السيارات والمركبات فقط بل ان زياده تعريفه الاجرة للضعف تسبب فى نشوب مشاجرات يوميه بين المواطنين ويتنافى هذا مع تصريح الدكتور كمال الجنزورى رئيس وزراء مصر بضخ كميات إضافية من الوقود فيما يعادل 21 مليون لتر من الوقود من البنزين والسولارعلى مستوى الجمهورية وتصريح وكيل وزارة البترول المهندس محمود نظمى المواطنين بالتاكيد انه لا يوجد اى نقص فى كميات المعروض من الوقود وذلك لأن قطاع البترول ينتج أكثر من 80% من احتياجات السوق المحلية مشيرا إلى أن محطات إنتاج الوقود تعمل بطاقتها الكاملة على مستوى الجمهورية