أكد الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء حرص الحكومة على تطبيق معايير حقوق الإنسان باعتبارها ركيزة تحقيق الانتقال الديمقراطى فى مصر، مشيرا إلى أن الهدف الرئيسى لهذه الحكومة هو احترام سيادة القانون باعتباره الحصانة الحقيقية لضمان حقوق الإنسان. جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء مع السيد كينيث روث المدير التنفيذى لمنظمة هيومان رايتس واتش بحضور الدكتور محمد عبد العزيز الجندى وزير العدل والدكتور ماجد عثمان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وأشاد الوفد بالتغييرات العميقة التى تشهدها مصر حاليا فى طريقها لتحقيق الانتقال الديمقراطى، وطالب بتسهيل إجراءات تسجيل منظمات المجتمع المدنى وتقديم المدنيين الى محاكم مدنية، وإلغاء القوانين التى وضعها النظام السابق لمنع التجمعات. وقال وزير العدل إن قانون تجريم تعطيل العمل وتخريب المنشآت أعطى حق تنيظم الاعتصامات وبصدوره تم إلغاء القوانين السابقة التى تلغى الاعتصامات.