أكد الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء حرص الحكومة تطبيق معايير حقوق الانسان باعتبارها ركيزة تحقيق الانتقال الديمقراطي في مصر, وأشار الي أن الهدف الرئيسي للحكومة احترام سيادة القانون باعتباره الحصانة الحقيقية لضمان حقوق الانسان ، جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء مع كنديث روث المدير التنفيذي لمنظمة هيومان رايتس واتش لحقوق الانسان, وصرح الدكتور أحمد السمان المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء بأن وفد المنظمة أشاد بالتغييرات العميقة التي تشهدها مصر حاليا وانها في طريقها لتحقيق الديمقراطية, وطالب بتسهيل اجراءات تسجيل منظمات المجتمع المدني وتقديم المدنيين أمام المحاكم المدنية, والغاء القوانين التي وضعها النظام السابق لمنع التجمعات. ومن جهته أشار الدكتور محمد عبدالعزيز الجندي وزير العدل الي ان قانون تجريم تعطيل الأعمال وتخريب المنشآت أعطي حق تنظيم الاعتصامات وبصدوره تم الغاء كل القوانين السابقة التي تلغي الاعتصامات.