قالت غرفة التجارة المصرية البريطانية، اليوم الخميس، إن بريطانيا لديها تاريخ طويل من مصالح قوية مشتركة مع مصر، حيث تحتل المرتبة الثانية في قائمة أكثر الدول المستثمرة في مصر بحجم استثمارات تقدر ب5.3 مليار دولار، ووصل حجم التبادل بين البلدين فى عام 2014 نحو 1.6 مليار دولار. وأضافت غرفة التجارة، في تقريرها الاقتصادي للربع الثاني من عام 2015 أن مصر مقبلة على فترة من الاستقرار السياسي والاقتصادي، حيث تشرع الحكومة في تنفيذ برنامج طموح لتحفيز الاقتصاد المصري من خلال إطلاق عدد من كبرى المشاريع التي تشمل كلًا من القطاعين العام والخاص، و مشروع تطوير قناةالسويس، ومشروع للطاقة النووية، وتنمية الساحل الشمالي، ومشروع التعدين في المثلث الذهبي في منطقة البحر الأحمر. ولفت التقرير، الذى حصلت "بوابة الأهرام" على نسخة منه، إلى أننا لن نرى زيادة كبيرة في إحصائيات عام 2015، حيث إن عام 2014 أثبت أنه عام استثنائي مع وجود انتعاشة بشكل خاص في الشهور الستة الأخيرة من العام، موضحًا أن صادرات المملكة المتحدة إلى مصر ارتفعت بنسبة 3٪ في الربعين الأولين من 2015 مقارنة مع عام 2014. وتوقع التقرير نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر بنسبة 4.2% في عام 2015-2016، مقابل 4% خلال عام2014/2015 وأشار التقرير إلى أن صادرات المملكة المتحدة إلى مصر زادت بنسبة 3٪ في الربع الثاني من العام 2015، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وهذا يمثل انتعاشا طفيفًا. وتشير الإحصائيات الرسمية إلى أن حجم التبادل التجارى بين مصر وبريطانيا يقدر بنحو 2.7 مليار دولار. وبلغ حجم الصادرات المصرية إلى بريطانيا 481 مليون جنيه إسترلينى في الفترة من يناير إلى أغسطس 2015، بانخفاض عن نفس الفترة العام الماضى، والتي سجلت 694 مليون جنيه إسترلينى. وارتفعت واردات مصر من بريطانيا بنسبة 0.4 في المائة، خلال تلك الفترة، حيث استوردت مصر من بريطانيا منتجات بقيمة 682 مليون جنيه إسترلينى في الفترة من يناير إلى أغسطس 2015، مقارنة ب679 مليون جنيه إسترليني في نفس الفترة العام الماضي. وتحتل المواد الخام والمواد البترولية الجزء الأكبر من الصادرات المصرية للمملكة المتحدة بنسبة ، تليها الأجهزة الكهربائية ومولدات الكهرباء)، قبل المنسوجات والبضائع المصنعة، والمنتجات الزراعية والأغذية والمشروبات (14%)، في حين تحتل المنتجات الكيميائية والصيدلانية المركز الأخير. وتمثل الآلات ومعدات النقل الجزء الأكبر من الصادرات البريطانية لمصر بنسبة ،تتبعها المواد الكيميائية والصيدلانية والمنتجات المشابهة، والمواد الخام والمنتجات البترولية، ثم المواد الغذائية، والمنسوجات والمنتجات المصنعة