غرفة التجارة المصرية البريطانية تتوقع ارتفاع التجارة بين البلدين في 2015

توقعت غرفة التجارة المصرية البريطانية ارتفاع حجم التجارة بين مصر والمملكة المتحدة في عام 2015 بالمقارنة بالعام الماضي.
وفي تقريرها الاقتصادي للربع الأول من عام 2015، أشارت غرفة التجارة المصرية البريطانية إلى أن عام 2014 أثبت أنه عام استثنائي مع وجود انتعاشة بشكل خاص في الشهور الستة الأخيرة من العام. وتوقع تقرير غرفة التجارة المصرية البريطانية نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر بنسبة 4.2% في عام 2015-2016، ووصول العجز في الميزانية إلى 9.9%،وفقاً لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط.
ورغم تراجع أرقام التجارة بشكل بسيط في النصف الأول من عام 2015 بالمقارنة بالربع الرابع من عام 2014، إلا أنها تبقى مرتفعة مقارنة بنفس الفترة العام الماضي.
وكشفت إحصائيات رسمية عن عدم وجود ارتفاع في الصادرات المصرية للمملكة المتحدة في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بنفس الفترة العام الماضي، بينما تراجعت صادرات بريطانيا لمصر بأكثر من 7%. ومن المنتظر تراجع هذه الأرقام أكثر من ذلك في النصف الثاني من عام 2015.
وأكد طاهر الشريف، الأمين العام لغرفة التجارة المصرية البريطانية، على أن الانتعاش القوي في عام 2014 يعود بشكل رئيسي لانتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي وما تبعه من استقرار اقتصادي وسياسي في البلاد، مضيفا أن إطلاق مشروع توسيع المجرى الملاحي لقناة السويس في أغسطس 2014، والإعلان عن إستراتيجية الاستثمار متوسطة المدى لوزارة الاستثمار في إطار مؤتمر التنمية الاقتصادية في شرم الشيخ، بجانب زيادة ثقة المصريين في الانتعاش الاقتصادي رفع من المؤشرات الاقتصادية لمصر بشكل كبير.
ونوهت غرفة التجارة المصرية البريطانية في تقريرها إلى رفع جميع مؤسسات التصنيف الائتماني الكبرى لتصنيف مصر إلى "بي" في الشهور الأخيرة (من مستقر الى ايجابي).
وأشارت إلى أن التأخير في إجراء الانتخابات البرلمانية - وهي الخطوة الثالثة والأخيرة في خارطة الطريق المصرية- إضافة إلى أن استمرار الغموض الذي يحيط بالقيود على تدفق العملات الأجنبية يؤثر سلبا على العلاقات التجارية الدولية مع مصر على المدى القصير. وتوقعت الغرفة ارتفاع حجم التجارة تدريجيا بعد عام 2015 مع زيادة الناتج المحلي الإجمالي وعائدات الاستثمارات في مصر، لتجلب المزيد من الاستقرار الاقتصادي على البلاد.
وتعكس النظرة الايجابية التي وضعتها مؤسسات التصنيف الائتماني لمصر إمكانية أن ترفع مؤسسة "ستاندارد اند بورز" لتصنيفها على المدى الطويل لمصر خلال الشهور ال12 القادمة في حالة حدوث انتعاش اقتصادي، أو في حالة تراجع العجز في الحساب الجاري بشكل أكبر من المتوقع.
وبلغت قيمة الصادرات المصرية إلى بريطانيا 199 مليون جنيه إسترليني في الربع الأول من العام الجاري، مع تغيير ضئيل (0.2%)، بالمقارنة بنفس الفترة العام الماضي. وسجلت صادرات مصر إلى بريطانيا خلال الفترة من يناير إلى مارس هذا العام 199 مليون جنية إسترليني، وهي نفس القيمة تقريبا (198.5 مليون إسترليني) بين يناير ومارس عام 2014. وخلال السنوات التي سبقت عام 2008، سجلت مصر 7% في المتوسط من حجم تجارة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مع المملكة المتحدة. ونتيجة لثورتي يناير 2011 ويونيو 2013، وللاضطرابات السياسية في المنطقة، تراجعت مساهمة مصر بشكل كبير.
وتراجعت واردات مصر من بريطانيا في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 7.3%، حيث استوردت مصر من المملكة المتحدة منتجات بقيمة 223.4 مليون إسترليني بين يناير ومارس عام 2015، مقارنة ب240.9 مليون إسترليني في الربع الأول عام 2014.
وارتفعت صادرات بريطانيا إلى دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال الربع الأول للعام الجاري 2.2%، حيث بلغ إجمالي الصادرات البريطانية لدول هذه المنطقة 4 مليارات و852 مليون إسترليني، مقارنة ب4 مليارات و749 مليون إسترليني في نفس الفترة عام 2014.
انخفضت واردات المملكة المتحدة من دول المنطقة خلال تلك الفترة بنسبة 9.1% لتسجل 3 مليارات و428 مليون إسترليني، مقارنة ب3 مليارات و772 مليون إسترليني في الربع الأول عام 2014. وتحتل المواد الخام والمواد البترولية الجزء الأكبر من الصادرات المصرية للمملكة المتحدة بنسبة (39%)، تليها الأجهزة الكهربائية ومولدات الكهرباء (21%)، قبل المنسوجات والبضائع المصنعة (17%)، والمنتجات الزراعية والأغذية والمشروبات (14%)، في حين تحتل المنتجات الكيميائية والصيدلانية المركز الأخير (9%). وتمثل الآلات ومعدات النقل الجزء الأكبر من الصادرات البريطانية لمصر بنسبة (49%) تتبعها المواد الكيميائية والصيدلانية والمنتجات المشابهة (18%)، والمواد الخام والمنتجات البترولية (17%)، ثم المواد الغذائية (10%)، والمنسوجات والمنتجات المصنعة (6%).