تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط شخص انتحل صفة نقيب الفلاحين، وقام بالاحتيال على المواطنين بزعم تخصيص أراض باستصلاح لهم، وتمكن من الاستيلاء علي مبلغ 5 ملايين جنيه. تلقي اللواء طارق الأعصر، مساعد وزير الداخلية لمباحث الأموال العامة، العديد من البلاغات من المواطنين لوقعهم ضحايا نصب واحتيال، من شخص زعم أنه نقيب الفلاحين ويمكنه تخصيص أراض تابعة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بالعديد من المناطق الصحراوية بمحافظات الجمهورية المختلفة. وكشفت التحريات أن وراء تلك الوقائع شخص يدعى "محمد س. ص."، كان عضوا احتياطيا بلجنة الخمسين لوضع الدستور الحالي، وسبق اتهامه في تسع قضايا نصب واستيلاء ومحكوم علية بالحبس أربع سنوات، استغل ظهوره الإعلامي المستمر بالعديد من القنوات الفضائية، وقام بإنشاء كيان وهمي باسم النقابة العامة للفلاحين المصريين، وزعم كونه نقيبها على خلاف الحقيقة وقام بالإعلان على أنه قد تم تخصيص 8 آلاف فدان للاستصلاح بطريق أسيوط الغربي للنقابة الوهمية، من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، قام بتزوير خطاب منسوب للهيئة يفيد صدور قرار من مجلس الوزراء بتخصيص 8 آلاف فدان للنقابة الوهمية وقدم تلك الموافقة المزورة لضحاياه واستولي منهم علي 5ملايين جنيه. بمواجهته اعترف وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.