انتقدت المملكة العربية السعودية قرار مؤسسة ستاندرد آند بورز خفض تصنيفها الائتماني لكنها قد تجد صعوبة في طمأنة الأسواق القلقة من الضرر الذي قد يصيب المالية العامة للمملكة نتيجة هبوط أسعار النفط. وخفضت مؤسسة "ستاندرد آند بورز" تصنيفها الائتماني السيادي الطويل الأجل للسعودية بالعملتين الأجنبية والمحلية إلى A+/A-1 منAA-/A-1+ فيما أرجعته إلى "تحول سلبي واضح" في ميزان المالية العامة للمملكة. وأبقت مؤسسة ستاندرد آند بورز على توقعاتها السلبية بخصوص المملكة مضيفة أنها قد تخفضها من جديد خلال العامين المقبلين إذا عجزت الحكومة عن خفض عجز الميزانية بشكل كبير. وقالت وزارة المالية إن الخفض غير مبرر، مضيفة أن المملكة تعد التقييم الذي قامت به الوكالة عبارة عن ردة فعل متسرعة وغير مبررة ولا تسندها الوقائع"، حيث استندت الوكالة في تقييمها إلى عوامل وقتية وغير مستدامة إذ لم يكن هناك تغير سلبي في العوامل الأساسية التي عادة تستوجب تغير التقييم. وأضاف البيان أنه بالنظر إلى أساسيات الاقتصاد السعودي، فلا تزال قوية مدعومة بأصول صافية تزيد عن 100 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي واحتياطي كبير من النقد الأجنبي. كان صندوق النقد الدولي قد قدر أن ميزانية الحكومة قد تعاني من عجز يتجاوز 100 مليار دولار سنويًا .
